أهلا وسهلا بكم في منتدى شباب بطاش نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا وان ينال موقعنا اعجابكم ... طه حسين










 
الرئيسيةالرئيسية  مكتبة الصورمكتبة الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  قائمة الاعضاءقائمة الاعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
-------
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!
موضوعات ننصحك بقرائتها

شاطر| .
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:26 pm

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

تمهيد و تقسيم

رؤية لمستقبل مصر بتبويب فرضته مطالب الشعب العظيم في 25 يناير و30 يونيو "عيش" و"عدالة اجتماعية" و"حرية وكرامة إنسانية"، ثم نعرض سبل تحقيق كل مطلب بأوراق سياسات يكمل بعضها البعض.

أتوجه في سبيل السعي لتحقيق هذه المطالب بطرح رؤية لبناء مصر الحديثة على النحو التالي:


أولاً: الرؤية العامة لمستقبل مصر

عن الرؤية
مقدمة
مبادئ وأهداف الرؤية
الرؤى والسياسات

ثانياً: العيش
أوراق السياسات ذات الصلة:
محددات التنمية الاقتصادية
السياسات الاقتصادية
·المحافظة على المياه وتحديث نظم الرى.
·التنمية الزراعية والفلاح.
·تنمية الثروة السمكية.
·تطوير التعليم.
·تطوير المنظومة الصحية.
·توصيل مياه الشرب والصرف الصحى.
·منظومة طرق ونقل حديثة.
·التنمية السياحية.
·التنمية الصناعية.
·تنمية الثروة والصناعات المعدنية.
·تنمية وتنويع مصادر الطاقة.
·عاصمة نفتخر بها.
·لا مركزية إدارية.
هل تحقق الرؤية في ضوء ما سبق عيش أفضل؟

ثالثاً: العدالة الاجتماعية:
- مفهوم العدالة الاجتماعية والتوجه لإحراز نتائج سريعة و ملموسة
أوراق سياسات ذات صلة:
تطوير منظومة الأوقاف.
تحفيز العمل الأهلى.
دعم و رعاية متحدي الإعاقة.
تأهيل ودمج أطفال الشوارع.
الإهتمام بالنشء والنهوض بالرياضة.

رابعاً: الحرية والكرامة الإنسانية:
- الرؤية

أوراق سياسات ذات صلة:
إستقلال القضاء / العدالة الناجزة / العدالة الإنتقالية / المصالحة الوطنية.
التزمات الدولة بموجب الدستور.
الثقافة والإعلام والإبداع الفكرى وحماية الآثار.
حقوق المرأة.
تطوير منظومة الأمن.
محددات السياسة الخارجية.
تطوير الخطاب الدينى.


تابعونا فى الردود القادمة عن كل مما ذكنا تفصيلا

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:29 pm

عن الرؤية

بسم الله الرحمن الرحيم



شعب مصر العظيم

شاءت الأقدار أن تكون تلبيتي للنداء وترشحي للرئاسة في مرحلة من أصعب المراحل في التاريخ المصري المعاصر، لقد ثار الشعب المصري العظيم مرتين متتاليتين باحثاً عن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية، مطالباً بعيش كريم وعدالة اجتماعية.

لقد كان بإمكاني أن أضع رؤية للسنوات الأربع القادمة، ولكن إدراكاً منى لحجم التحديات وعظم المسئولية التي نتجت عن انعدام التخطيط وترحيل التصدي للمشاكل، والتحديات العديدة الواضحة، وفى مواجهة أمينة وواقعية منى أمام شعب من المتوقع أن يصل تعداده عام 2050 حوالي مائة وخمسون مليون نسمة، مع تحديات كثيرة: أين سيعيش؟، وما هي مصادر سداد مديونياته؟، ومصادر تمويل بناء حاضره ومستقبله؟، وما هي مقومات اقتصاده؟ وكيف سنبنى الشخصية المصرية الجديدة علماً وخُلقاً ومعرفة وثقافة؟. كل هذا فرض على أن أضع رؤية تؤسس لمصر العصرية التي أعدت العدة ليحيا أبناؤها الحياة الكريمة التي يستحقونها.

لقد حان وقت البناء والتحديث، فمصر تستحق أن تتبوأ مكانها الطبيعي بين دول العالم المتحضر، وأن تنهض باعثة لعصر حديث يُحقق فيه أبناؤها طموحاتهم في دولة عصرية، تحارب الفقر وتقهره، دَعاماتها الاقتصادية متنوعة، ثابتة، متينة ومتنامية بمعدلات تحقق العيش الأفضل، وخدمات تعليمية وصحية واجتماعية رفيعة المستوى تحفظ للمصري كرامته، دولة تُعَظِم من أصولها وتُحَسِن من استثمار عائداتها لخدمة مواطنيها ورعايتهم. دولة ينتشر مواطنوها على كامل أراضيهم مكتشفين لكنوز بلدهم من ثروات طبيعية ومياه جوفيه، وأراضى زراعية، ومناطق سياحية، دولة تعي أخطاء الماضي، وتُخطط لتعمير مُنَظم يُوفر لأبنائها مسكناً كريماً متكامل الخدمات، دولة فيها المرافق ممتدة، مناطقها الصناعية متنوعة ومنتشرة حيث يسكن أهلها لتتعاظم الاستفادة من الأيدي العاملة ولتطرق أبواب التشغيل كل ركن من أركانها، دولة تُحسِن تنشئة وتأهيل أبنائها علمياً ورياضياً وثقافياً وخُلقيِاً.

إذا كان هذا هو حلم كل مصري وحلمي معهم كمصري، فقد وفقني الله أن أضع رؤية تؤسس لتحقيق ذلك الحُلم. رؤية تضع الخطوات التنفيذية لتحقيق ما يصبوا إليه المصريون، وتؤسس لدولة عصرية تَليق بمكانة مصر التاريخية وشعبها العظيم.

رؤيتي مفتاحها قرارات وتوجهات تفتح أبواب التحديث والعمل والتنمية والاجتهاد أمام أبناء مصر كافة في مساواة هي الأولى من نوعها بين أبناء كافة محافظات مصر فالكل سواء وفرص التنمية متكافئة أمام الجميع.

رؤيتي ترتكز في مقدمة أولوياتها القضاء على الفقر، وعلى الأمراض المزمنة، وعلى العشوائيات، وبصورة موازية تحقق العدالة الاجتماعية والعيش الأفضل، تسعى الرؤية إلى استخدام رشيد لأصول الدولة وثرواتها وأموالها وإلى تنمية اقتصادية غير مسبوقة قائمة على دعامات متنوعة ومتينة وإلى تصدٍ حقيقي وواقعي وصادق لكافة التحديات بشفافية كاملة وأمانة للمسئولية لوضع الحلول الملائمة والمنتجة دون تراخ أو تأخير.

إن شعب مصر مدعو لإحداث تلك النقلة النوعية لأبنائهم وأسرهم وبلدهم، مطلوب منهم بعد أن عاشوا على مدار الزمان على 6 % من أراضيهم أن ينتشروا على 100 % من أرض مصر. وأن يجنوا ثمار هذا الانتشار وهذا الجهد مما يرزق به الله تصديقاً لقوله تعالى "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ" صدق الله العظيم.

لقد خرج المصريون ليبهروا العالم بثوريتهم، وبطرحهم الدستوري الجديد الذي يؤسس للديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وعَهدٌ عَلى أن أضع نصب عيني تحقيق كافة أهداف 25 يناير و30 يونيو بما في ذلك كافة الاستحقاقات الدستورية، ووضعها موضع التنفيذ كي تقر أرواح أبنائنا من الشهداء والمصابين وكافة الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين ومن آزروهم وأيدوهم، أن بلدنا الغالية تسير في طريقها السليم وفقاً لخارطة الطريق المرسومة.

إن التحديات جسيمة و قوى الشر والإرهاب تتربص بمصر.

فى ظل أوضاعنا الاقتصادية، وأعباء مديونياتنا، كل هذا يجعل العبء كبير والتحدي خطير ولكنى كرجل أمضيت عمري مستعداً لتقديم روحي فداءً للوطن، وتربيت في مدرسة عسكرية فريدة من نوعها لا تعرف معنى الهزيمة، ولا الخنوع، تُعلى مبادئ العزة والكرامة. فقد أعددت العدة لخوض المعركة الكبرى، معركة مكافحة الإرهاب، معركة البناء والتحديث وقهر الفقر والأمراض المُتَوطِنة وتأسيس الدولة العصرية.

إن هذه الرؤية تُحَتِم علينا جميعاً العمل ليل نهار، ولكن الأمل الفسيح أمامنا أن نبنى معا مصر الحديثة. أَعِد شعب مصر بإصدار كل ما تتطلبه هذه الرؤية من قرارات وقوانين، وأن نؤهل مصر لتكون قبلة للاستثمارات من كل العالم، ولتُفتَح الآفاق بلا حدود أمام أبناء هذا الشعب العظيم ليمشوا في مناكبها، ويُحققوا لعائلاتهم وأبنائهم وأحفادهم حياة كريمة رحبة تليق بهذا الشعب العظيم.

أدعوكم "جميعاً" أن نقف صفاً واحداً "كالبنيان المرصوص" وأن نعمل ليل نهار لنُحقق أهداف 25 يناير و30 يونيو، ونؤسس لمصر حديثة قوية عزيزة دائماً.


"‏وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ‏"
صدق الله العظيم
والله الموفق


عبد الفتاح السيسي

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين


عدل سابقا من قبل طه حسين في الجمعة مايو 23, 2014 5:33 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:31 pm

مقدمة

    تواجه مصر الآن تحديات مصيرية يتحتم عليها أن تقابلها بأقصى قدر من الانتباه والحرص، وبأكبر طاقة من المعرفة وحسن التدبير لأن قرار مستقبلها والآمال الكبرى والطموحات الواسعة المتصلة بهذا القرار لا يمكن أن تحققها غير إرادة تعرف مسئولية الأمل، وتملك شجاعة العمل الجاد على تحقيقه .

   إن الشعب المصري بكل قواه، وبكل العزم لدى رجاله ونسائه وشبابه، وبكل التصميم القادر لدى طبقاته وطوائفه وجموعه وأفراده قبل تحدى الثورة على أوضاع تردت وأزمات تفاقمت، عارفاً حجم مسئوليته، قابلاً بتكاليفها، مصمماً على إنجاز وعده مع المستقبل، مستعداً له بإيمان وجلد، لكي يصنع بعزيمته ما تتطلع إليه آماله طوال سنوات وعقود.
   إن الشعب المصري وهو يتقدم لمرحلة جديدة واثقة بنفسها ومسئولة، يدرك حجم العوائق التي تعترض سبيله داخل الوطن، وحول الوطن في كل اتجاه، ويرى أن هذا العالم يعيش فترة انتقالية هائلة، فهناك تغيرات كبيرة في موازين القوة، وإنجازات كبيرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وثورات في وسائل التبادل والاتصال، وكل ذلك ينشئ أوضاعاً يحاول العالم أن يتأقلم معها ومع نتائجها وتداعياتها، وضمنها احتمالات الفوضى التي تصاحب التحولات التاريخية والاجتماعية الكبرى .

إن الشعب المصري يحتاج إلى دراسة هذه المتغيرات، وتأهيل نفسه لتبعاتها لكي يتمكن من صنع مستقبله بما يرضى ضميره، ويناسب أمله، ويصون حقه في صنع مستقبله.
إن النظر إلى الأفق يقتضى منا أن نستوفى المطالب الضرورية للحظة الراهنة، وهى لحظة النظر والدرس والانطلاق، وهذه اللحظة الراهنة لها ضرورات في مقدمتها استعادة هيبة الدولة، وهي موصولة بكرامة المواطن وحقوق الإنسان فيه، كما أن تلك الهيبة موصولة أيضاً بضمانات المواطنة، وروابط الانتماء الحريصة على البلد والقيم والأماني، والعمل على هذه الأماني بفهم للعصر وأمانة المسئولية.
    وتلك مطالب لا تتحقق إلا في ظل أمن متوفر للجميع، وطمأنينة تجمعهم على الخير، وإمكانيات للحياة تكفل الحد المقبول لعزة الحياة ذاتها، وتجعل التفكير في آفاق المستقبل ممكنة ومبررة .ومن ذلك اعتزامي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وإذا شاءت إرادة الله وإرادة الشعب أن أتحمل المسئولية، أن معظم قضايا مستقبلنا تحتاج إلى بحث جديد وإعادة نظر بسبب مقتضيات مستجدة وطارئة طالت كل شيء من وسائل الإنتاج، إلى ضرورات الأمن القومي والسلامة الوطنية، وهو المستقبل الذي يحتاج إلى حوار جاد وعميق يتحتم أن يشارك فيه وحوله كل القادرين من أبناء مصر، سواء على أرضها أو خارجها: رجالاً ونساءً وشباباً من كل الاتجاهات بلا استثناء أو إقصاء أو استبعاد أو تهميش أو تمييز، فالوطن للجميع، ومستقبله لهم خصوصاً إزاء حقوق أجيال قادمة من حقها أن نوفر لها الفرص بغير قيد، ونترك لها الإمكانيات ما يفتح الأبواب لطموحاتها بغير حد.

اليوم أتقدم إليكم برؤية للمستقبل، أعتقد أن قبولكم لها في الانتخابات الرئاسية القادمة، بداية طريق وعهد وعقد بيننا.

    إن شعب مصر العظيم الذي ثار في 25 يناير و30 يونيو مقدماً زهرة شبابه من الشهداء والمصابين، في سبيل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني، هذا الشعب يستحق أن يحقق حلمه ويجني ثمار ثورته، بإقامة مصر الجديدة التي تليق بتضحياته ونضاله التاريخي ضد الظلم والقمع، حتى يظفر لا بالحد الأدنى من الرزق والكرامة، بل بأقصى ما يطمح إليه من الرخاء والتنمية، والعدالة والأمان، له ولكافة الأجيال القادمة.

    انطلاقا من هذه القناعة الراسخة بحقوق هذا الشعب، أقدم لكم رؤيتي للمستقبل الذي أسعى من خلالها إلى ترجمة الحلم بوطن أفضل واقع، وذلك بتبني رؤية واضحة، وخطة إستراتيجية علمية متكاملة الجوانب، تدرك حجم الصعاب التي تواجه شعبنا، وخطورة التحديات السياسية والاقتصادية، والمعاناة المعيشية لشرائح المجتمع الكادحة، التي أنعشت فيها الثورة روح الأمل والحلم ومنحتها حق السعي لحياة كريمة قائمة على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية وثروات الوطن، في ظل حياة ديمقراطية سليمة، مؤسسة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات مع ضمان التوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه الذي يكفله الدستور المصري.

    إن متانة البناء الداخلي والتماسك الشعبي هما الضمان الحقيقي للحفاظ على استقلال الوطن وسيادته، والتعامل المتكافئ مع القوى الإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والطموحات المشروعة لتحقيق التنمية المستدامة، والرخاء والتقدم الذي تنشده كل الشعوب.

    ونحن على ثقة تامة من امتلاكنا لمصادر القوة وأسباب الرخاء، ومن قدرتنا على الاصطفاف شعباً وجيشاً وشرطة في كيان وطني تربى على الفداء والتضحية،وبذل العرق والدم في سبيل رفعة وطنه،وعرف كيف يتحمل مسئوليته بجسارة في السلم والحرب،ومن أجله يرخص الغالي والنفيس لتحقيق أهدافه المجيدة في صياغة مستقبل يليق بمصر المحروسة ويصنع المعجزات،مدعوماً بالإيمان الراسخ والأمل المصري المنشود.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين


عدل سابقا من قبل طه حسين في الجمعة مايو 23, 2014 5:33 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:32 pm


مبادئ الرؤية و أهدافها

مبادئ الرؤية:
- الثورة مبدأ وأسلوب عمل وليس شعاراً فقط.
- لا عودة للدولة الأمنية ولا قمع للحريات.
- تأكيد الثقة بين الشعب وجيشه وقيادته وشرطته.
- تحقيق تحول ديمقراطي على أرض الواقع يمثل ضماناً لمستقبل مشرق.
- التنفيذ الكامل والفوري لكافة الالتزامات التي وردت بمختلف أبواب الدستور خاصة سيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات، والقضاء على الفساد، وتمكين الشباب والمرأة.

أهداف الرؤية:
تقوم الرؤية على ثلاثة أهداف محورية:
1 - تحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين المصريين (عيش – حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية - استقرار أمنى).
2 - مستقبل واعد لمصر والأجيال القادمة في دولة حديثة (خريطة إدارية واستثمارية جديدة، توزان سكاني، تكنولوجيا حديثه، رخاء، تنمية مستدامة).
3 - العودة بمصر إلي مكانتها الإقليمية والعالمية الشامخة (سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة).

الركائز الإستراتيجية لتحقيق الرؤية:
تعد الركائز الإستراتيجية هي آليات تحقيق الأهداف، وتتمثل فيما يلي:
1 - تحقيق الأمن والأمان والاستقرار السياسي في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته.
2 - القضاء التدريجي على الفقر في مصر وتحقيق تحسن سريع وملموس في جودة الحياة لجميع المواطنين.
3 - تحقيق عملية تحول ديمقراطي قائمة على احترام التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة واحترام الحقوق والحريات.
4 - استحداث خريطة إدارية واستثمارية جديدة لمصر، تستفيد من كامل مساحتها وطاقتها وتستهدف التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق طفرة صناعية وزراعية تستحقها مصر.
5 - الاهتمام الجاد بالتنمية البشرية في شتى المجالات وأهمها التعليم والبحث العلمي ومنظومة الصحة والثقافة والرياضة حيث أن المصريين هم الثروة الحقيقية لمصر.
6 - الاستغلال الأمثل لكل موارد مصر مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
7 - التوصل إلى حلول جذرية ونهائية للمعوقات المزمنة للتنمية في مجالي الطاقة والمياه.
8 - إصلاح مؤسسي شامل للجهاز الإداري للدولة يحقق الكفاءة في الأداء ويقضي على الفساد.
9 - تبنى السياسات الاقتصادية السليمة التي تحقق استقرار الاقتصاد الكلى والتوازن بين النمو والتشغيل والتوزيع.
10 - الحفاظ على البيئة من أجل حياة أفضل في الحاضر والمستقبل كمحور أساسي للتنمية المستدامة.
11 - وضع منظومة واضحة ومتكاملة للعلاقات الخارجية المصرية تلتزم بثوابت أمنها القومي وتحقق الاستقلال الوطني ومصالح الشعب المصري.

و يلاحظ أنه تجدر الإشارة إلى أن :
- إن هذه الركائز متكاملة وعلى نفس درجة الأهمية ،ويجب أن يكون هناك تفاعل وتكامل بينها في التنفيذ، ولكل منها مجموعة من البرامج الفنية، ومجموعة من المشاريع سيتم تنفيذها تدريجياً على المدى القصير والمتوسط والطويل لكي تحقق جميع أهدافها، وبالتالي فإن تحقيق الأمل المصري يقع على عاتق كل من يتحمل مسؤولية هذا البلد الآن وفى المستقبل في إطار التداول الديمقراطي للسلطة.

وهنا أعرض رؤيتي لحل المشاكل والإطار الزمني لبداية ظهور النتائج الإيجابية لكل منها، على أن تكون التفاصيل الدقيقة للمشاريع هي مسؤولية الجهات التنفيذية المعنية تحت قيادتي ومسئوليتي إذا حظيت بثقتكم في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، وفي هذا الصدد التزم بمشاركة مجتمعية واسعة النطاق في اتخاذ القرارات وبتحقيق النتائج الإيجابية تدريجياً أثناء فترة ولايتي إن قدر لى ذلك، هذا مع تأكيدي على القيام بعدد من التدابير الفورية التي تتصدى للمعاناة اليومية للمواطنين بمشيئة الله و عونه و توفيقه.



اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:34 pm


الرؤى و السياسات

الرؤية السياسية
في عهد جديد ينتظر مصر ومستقبل أفضل يتوقعه المصريون يصبح من حق المواطن المصري أن يطمئن تماما إلى سيادة مبدأ المساواة والمواطنة، فيضمن حياد مؤسسات الدولة كلها، وحرصها على الفصل بين الدولة والنظام السياسي الحاكم رئيساً وحكومة وأحزاباً، بحيث تقدم الدولة خدماتها لجميع المواطنين على أساس العدالة والمساواة الكاملة بينهم بصرف النظر عن انتمائهم السياسي أو عقيدتهم الدينية أو غير ذلك من الفروق الطبيعية بين الأفراد.
في هذا العهد الجديد لابد أن تنطلق عملية جادة لإعادة بناء مصر ومراجعة طريقة حكمها وأسلوب إدارتها والعمل على إصلاح المؤسسات العامة بعد أن أصابها الترهل والرتابة، كي تستعيد كفاءتها وتقوم بتطوير أجهزتها الإدارية وتحديثها حتى تصبح قادرة على القيام بمسئولية النهوض بمصر الحديثة. وهو ما يتطلب إصلاحات جذرية لكنها ضرورية لا مفر منها الآن بعد أن أعلن الشعب المصري رفضه لسياسة المسكنات، وترحيل المشاكل التي طالما عانى منها على مدار عدة عقود، كما أنه يرفض هيمنة أي فصيل حزبي على أجهزة الدولة ومؤسساتها للسيطرة عليها، فمصر للجميع دون أي إقصاء أو استبعاد أو تهميش أو تمييز. إن عملية إعادة البناء ومسيرة الإصلاح تتطلب منا الصبر والتحدي فلم يعد أمامنا بديل بعد أن قرر الشعب المصري عبر ثوريته تصميمه على بناء مصر التي تليق به وبتاريخه.

1 - تعتمد آليات التقدم الحضاري على التراكم في التجارب والخبرات، والتكامل بين المراحل التاريخية المتعاقبة، مما يجعل من تصحيح الأخطاء ضرورة حتمية قد تستلزم إحداث قطيعة مع بعض الممارسات والسلبيات في تاريخنا المعاصر. ولكن الإيمـــان بنضال الشعب المصـــري من أجـــل التحـــرر من الاستـــعمار وبنـــاء الدولة الوطنيـــة وتحقيق العدالة الاجتماعية كان هو الدافع الأساسي لثورتي 1919 و1952 ، وما سبقها ولحقها من ثورتين شعبيتين أصبحت علامات مضيئة في تاريخ مصر الحديث، على أن الإيمان بالقيم المدنية والديمقراطية التي بشرت بها هذه الثورات لا يعني إنكار ما وقعت فيه من أخطاء في الممارسة والعمل على تصويبها، ومع الإيمان بالنظام الجمهوري الذي بنته ثورة يوليو ودور قائدها جمال عبد الناصر في قيادة قضايا التحرر الوطني لشعوب العالم الثالث كله وتحقيقه لقدر عال من العدالة الاجتماعية فإن ذلك لا يعني تجاهل أهمية الارتكاز على مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة في بناء نظام سياسي ناجح.
2 - إن الثورة طريق لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء، وقد تبلورت طموحات الشعب المصري وتطلعاته العادلة بما يجعل من اللازم تحويل طاقة الاحتجاج ورفض الظلم التي فجرها الشعب المصري إلى طاقة عمل وإنتاج وبناء قادرة على أن تنقل البلاد نقلة حضارية واجتماعية حاسمة. فتجارب التغيير الناجحة هي التي تقدم البدائل السياسية والاجتماعية التي تستجيب لتطلعات الشعوب وضرورات المستقبل.
3 - النظام الجمهوري الديمقراطي كما ترسخ في الدساتير المصرية هو أساس نظام الحكم في مصر، والجمهورية منظومة من القيم والمبادئ وليست مجرد شكل سياسي، فهي تعتمد على الحرية والمساواة والعدالة والاستقلال الوطني والالتزام بالقيم الدينية التي توافق عليها المصريون، وقد طوت صفحة الملكية دون رجعة، وتأسست نظما اتسعت لمشروعات جمال عبد الناصر وأنور السادات، لكنها تكلست ووقفت بعد ذلك دون أن تتقدم لتحقيق الديمقراطية، وهي تعود الآن لاستئناف مسيرتها وتقاليدها واستكمال أطرها، ومن هنا رفض الشعب مشروع التوريث الذي تم فيه اختطاف الدولة لحساب فئة أو طبقة أو مجموعة مصالح كما رفض محاولة خطفها وتفكيكها لصالح مشروع لا ينتمي للثوابت الوطنية الراسخة. كما أن روح النظام الجمهوري هي الحفاظ الكامل على تطبيق جميع مبادئ الدستور وسن القوانين المنفذة لها، مما يتطلب استكمال عملية البناء الديمقراطي على اعتبار أن ضمان استقرار مصر وتطورها لن يتم بالحفاظ على المؤسسات فحسب، بل باحترام هذه المؤسسات للدستور ومبادئ دولة القانون دون أي خروج عليه أو انتهاك لقيمه أو استئثار لفصيل أو طبقة دون أخرى. إن العمل على استكمال عملية التحول الديمقراطي لضمان الاستقرار السياسي وتداول السلطة والعدل الاجتماعي لن يتحقق بدون معارضه قوية وأحزاب سياسية قادرة ومستقلة ومؤثره في اتخاذ القرار والمشاركة بجديه في رسم سياسات الحاضر والمستقبل.
4 - ضرورة الوعي بأن أخطر ما يمكن أن تتعرض له دولة مثل مصر يعيش على أرضها نحو 90 مليون نسمة تواجه تهديدات من الداخل وعلى الحدود هو أن تسقط في براثن الفشل، وتعجز عن تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الأمن والتنمية والعدالة لمواطنيها، بل إن هذا الخطر وصل في بعض البلاد العربية إلى حد انهيار الدولة وتفككها وسقوطها في هوة الحرب الأهلية. على أن مواجهة هذا الخطر لن تكون بمنع الاختراقات والإملاءات الخارجية فحسب، بل ببناء مشروع وطني ديمقراطي يعمل على تسريع إيقاع تحديث الدولة ومؤسساتها حتى تستطيع مواجهة التحديات من الداخل والخارج. ولن يتم التحديث الحقيقي سوى باعتبار العنصر البشري هو القاطرة الحقيقية للتقدم، والاستثمار فيه استحقاق ينجزه الوطن بتعليمه ورعايته صحيا ومجتمعيا وتفجير طاقات الإنتاج والإبداع لديه، وخلق بيئة مناسبة للعمل تحفظ حقوق الجميع وتضع قواعد للثواب والعقاب فتحاسب المقصر وتكافئ المجتهد، واعتبار كل ذلك ركائز النظام المجتمعي، مع تعقب مواطن الفساد ومحاربتها وفق قواعد قانونية منضبطة.
5 - العمل لتكون الجمهورية الديمقراطية دولة قانون ومؤسسات بمشاركة كل الاتجاهات في العملية السياسية وبتداول للسلطة يتم فى إطار دستوري وقانوني يكون مكفولاً للجميع. و المعارضة السلمية و حق الإختلاف و التظاهر السلمى أمر مصون بحكم الدستور و القانون لا يستثنى من ذلك الا الممارسين و المحرضين على العنف و من ينتهكون السلمية معتبرين أنفسهم فوق الدولة و الدستور و القانون . إن مصر لن تبني إلا بتكاتف أبنائها من مختلف الاتجاهات، ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب وعدم التستر عليه، وقبول الاختلاف بين الرأي والرأي الآخر وترسيخ ثقافة و أدب الإختلاف ، أن باب المصالحة الوطنية سيظل مفتوحا لكل من لم تتلطخ يداه بالدماء ولم يمارس العنف أو يحرض عليه. إن مصر للجميع وفوق الجميع .
6 - حفظ وحدة النسيج الاجتماعي المصري بعد حالة الاستقطاب الشديد التي تعرض لها المجتمع، وتعرضه لانقسامات عديدة بين الاتجاهات المختلفة، كما يجب الوقوف في مواجهه خطاب الانتقام الفردي أو المحاسبة خارج إطار القانون والتي في حال حدوثها لا قدر الله فمن شأنها أن تقضي على تماسك المجتمع ووحدته ومستقبل الأجيال القادمة، وأن من استخدم العنف والترويع، ومارس الإرهاب واستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين فإن محاسبته بكل حسم ستكون في إطار الدستور.
7 - تشجيع الكفاءات والعمل على تنمية مهارات الشباب والمرأة وزيادة خبراتهم حتى يستطيع المجتمع تمكينهم، وإعطاءهم الفرص المتساوية على ضوء معايير الكفاءة والعمل والعطاء التي يتم على أساسها صعود الشباب وغيرهم في السلم الاجتماعي والمهني والإداري للبلاد.

الرؤية الاقتصادية
إن الاقتصاد المصري المنشود لابد أن يرتكز في المرحلة القادمة على عدة دعائم أساسية تبلور طموحات المواطن في العيش الكريم والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يقتضي استغلال كل الموارد في تحقيق الرخاء وإنصاف الطبقات المحرومة وخلق فرص العمل وتقليص الفقر وتوزيع عادل لثمار التنمية في الإطار الذي حدده الدستور وانتهت إليه الخبرة المصرية في اختبار صلاحية مختلف النظم الاقتصادية وتطويعها لتلاءم حاجات الشعب ومقتضيات المرحلة التاريخية الراهنة.
وتحتاج مصر في هذه المرحلة إلى بناء نظام اقتصادي يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية معاً، وهو ما ينبغى أن يقوم على نظام تنموي مختلف عن النموذج التنموي المعيب الذي أدى إلى تصاعد الفقر وتراجع الخدمات للمواطنين، وقد منح هذا النموذج امتيازات لأصحاب رؤوس الأموال دون الأخذ في الحسبان أحوال المواطن العادي وحقوقه، واعتمد بشكل مبالغ فيه على آليات السوق دون اتخاذ الإجراءات الفعالة التي من شأنها ضبط قوى السوق أو منع الاحتكار أو الفساد أو الحد من الفقر المدقع. وبالتالي لم يسهم ارتفاع معدلات النمو في إحداث أي تحسن ملموس في حياة غالبية الشعب المصري.
إن هدف أي اقتصاد ناهض هو خدمة المواطن والتكريس لحياة أفضل له باعتبار أن حقوق المواطن الاقتصادية تقع في صدارة حقوقه الأصيلة. إن التفكير في خلق اقتصاد قوى يتطلب استغلال كل مواردنا البشرية والجغرافية والطبيعية والثقافية -وهي هائلة لو أحسنا استغلالها واستثمارها -من أجل رخاء الوطن والمواطن، وهنا يجب الأخذ في الاعتبار العوامل الآتية:
- لا يجب اعتبار الزيادة السكانية مجرد عبء يعوق حركة التنمية، بل لابد من النظر إليها باعتبارها رأسمال اجتماعي دافع للنمو ومحفز عليه، لما يتمتع به هذا الشعب من مقومات التفوق والعطاء، متى تهيأ له التعليم الجيد والتدريب المناسب وفرص العمل المواتية، بما يحيل الزيادة السكانية إلى رافد لا ينضب من الطاقات البشرية الخلاقة.
- عندما ندرك أننا نعيش على نسبة لا تتعدى 6 % من مساحة الوطن نستطيع أن نتصور حجم الموارد المهدرة، وأن نأخذ بجدية كبيرة مشروعات الخروج من الشريط الضيق لوادي النيل وغزو الصحراء حتى نصل تدريجيا إلى استغلال كامل مساحة الوطن في الحياة والعمل واستثمار الثروات الطبيعية في إطار مفهوم العدالة الجغرافية، بما يتطلب إعادة توزيع التركيبة السكانية والكثافة العمرانية لمختلف المناطق الإقليمية على امتداد المساحة الجغرافية لمصر. إن التخطيط للخروج من الوادي وصنع مجتمعات جديدة وإحداث توازن اقتصادي واجتماعي على كامل ربوع الوطن لا يتحقق بين عشية وضحاها ولكنه بحاجة إلى تخطيط طويل الأجل. وفى الوقت نفسه علينا ألا نغفل عن مشكلات ملحة للمواطن يعانيها منذ عدة عقود لابد لها من حلول سريعة وحاسمه دون أن تكون خصماً من استعدادنا للمستقبل.
- إذا ألقينا نظرة سريعة على خارطة مصر التي تمتلك أطول السواحل المطلة على البحرين المتوسط والأحمر فضلاً عن الشواطئ النيلية وضفتي قناة السويس، لتبينا أن استثمار هذه السواحل في المجالات المختلفة يتيح لنا فرصاً عريضة لتنمية الدخل القومي.
- ولابد من الاستفادة من وسائل التقدم التكنولوجي في رصد مخزون المياه الجوفية في الصحراء واستغلاله الاستغلال الأمثل.
- إن الثروات الطبيعية المهدرة في مصر عبر عشرات السنين، مع عدم توافر الخبرة الفنية وإمكانيات التصنيع والأيدي العاملة، جعلتنا نعتاد على تصديرها كمواد أولية، مما أضاع علينا فرصا ثمينة في الاستغلال الأمثل لها، وقد آن الأوان لكي نتبع إستراتيجية رشيدة تحول دون هذا الإهدار بإقامة المصانع وتشغيل العاملين وجلب أقصى فرص لاستثمار هذه الثروات على أرضنا، مما يعطى الإمكانية القصوى للاستفادة منها، كما حان الوقت الذي نستغل فيه الطاقات العلمية عندنا للدخول في مجال التنقيب عن هذه الثروات بالشراكة مع المؤسسات العالمية الكبرى، مما يتطلب تصحيح منظومة التعامل معها ، وإتباع سياسة رشيدة تحقق أكبر نفع منها لهذا الجيل دون عدوان على حق الأجيال القادمة فيها.
- إن منجزات مصر الثقافية والحضارية والفنية هي أكبر ثروة من نوعها في تاريخ البشرية يمتلكها شعب قادر على الإبداع المستمر من آلاف السنين، ولابد لنا من استثمار هذه الثروات الموروثة عن أبائنا وأجدادنا وكذلك الإبداعات الفنية والأدبية والثقافية لهذا الجيل والأجيال القادمة، وعلينا أن نتذكر مثلا أن صناعة السينما والغناء – في زمن غير بعيد – كانت المصدر الثاني للدخل القومي بعد محصول القطن، ومن ثم لا يجوز أن نهدر هذه الثروات الطائلة من ناحية ودورها الفعال في تشكيل القوة الناعمة لمصر والداعمة لتأثيرها ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي.
وليس من الممكن استغلال هذه الموارد جميعاً إلا بتشجيع الاستثمار في كافة المجالات بحوافز حقيقية وبيئة أعمال جاذبه، فالاستثمار هو السبيل لخلق فرص عمل مستدامة وزيادة الناتج القومي الإجمالي ونصيب الفرد منه. ولابد من البدء الفوري في مشروعات تنموية كبرى لتحقيق نتائج سريعة. وفى ذلك يجب أن تستغل مصر كل مواردها وقواها السياسية وعلاقاتها العربية والإفريقية والدولية، وسوف ندعو إلى تعبئة الجهود الدولية لدعم الاقتصاد المصري وفق خطة مصرية مكتملة الجوانب طارحة لفرص الاستثمار المتعددة والمشروعات المشتركة والقوانين المنظمة للتعاون الاقتصادي.

الرؤية الاجتماعية:
فرضت التجربة التاريخية على مصر أن تكون العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الطبقات الفقيرة ومحاربة الجهل والمرض والبطالة من أهم مطالب الثورات المتتالية، ولا يكفي لتحقيق الحراك الاجتماعي رفع الأصوات للمناداة به كشعارات براقة فقط، بل لابد من ضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية واستثمار البرامج العلمية في التنمية والعناية الفائقة بجودة التعليم و التدريب وضمان التأمين الصحي الشامل على النحو الذي كفله الدستور المصري وأوجب على الدولة رعايته.
وتنطلق الرؤية الاجتماعية للبرنامج من إدراك واضح لحقيقة الأوضاع في مصر، حيث يعيش قرابة نصف المصريين يعانون من الفقر بدرجات متفاوتة، ومن هنا فإن الانحياز الحاسم لهؤلاء والسعي لرفع مستواهم في الدخول والخدمات بالبدء في توفير حد الكفاية لهم والعمل على صعودهم التدريجي إلى مستوى الطبقات الأعلى بأقصى سرعة ممكنة، وهو الهدف الذي ينبغي تدبير الآليات والنفقات والجهد المنظم للقيام به. لا يمكن أن يستقر السلام الاجتماعي مع هذه الفوارق الشاسعة بين دخول الأفراد ومستوياتهم المعيشية، ولابد أولا من إزالة التشوهات الهيكلية في الضمان الاجتماعي والرواتب المنتظمة والمساكن العشوائية والعجز الواضح في المدارس والجامعات والنقص المخيف في الخدمات الطبية حتى يمكن أن تتمدد الطبقة الوسطى بارتياح لتشمل تحت مظلتها المساحة العريضة من خارطة السكان، مع إعطاء الأولوية القصوى للمناطق المهمشة والقرى النائية في الصعيد والمدن المحرومة من البنية الأساسية، علينا أن نعيد بناء مصر بجهد أبنائها وتكريس كل طاقاتهم في التعمير والإنشاء لتحويل الحياة إلى المستوى العصري اللائق في البنية الأساسية والخدمات والمرافق والمنشآت التعليمية والصحية والأمنية وغيرها مما تتطلبه الحياة العصرية اللائقة.
إن جوهر رؤيتنا الاجتماعية تقوم على إدراكنا أن أي مجتمع مستقر وناهض في تاريخ البشر هو الذي تتمدد فيه الطبقة الوسطى وتمثل أغلبيته، وكلما ازدادت واتسعت هذه الطبقة ازداد الاستقرار والأمان والطمأنينة والنهوض لهذا المجتمع، وكلما تقلصت هذه الطبقة ازداد التوتر والقلق.

الرؤية الثقافية:
إن مشكلة مصر في العوائق التي برزت في الآونة الأخيرة خلال تجربة التحول الديمقراطي بعد الثورة و هي مشكلة ثقافية في جوهرها، لأن بناء العقل المصري عبر التعليم والإعلام شابه قصور ثقافي فادح، فاعتمد على التلقين الديني الموجه الغافل عن التنمية الوجدانية والفكرية والإبداعية والعلمية، فأصبح من السهل استغلال المشاعر الدينية لتغذية الطموح السياسي للسلطة والتلاعب بالمشاعر الطيبة للجماهير وابتزازها باسم الدين، ولولا وجود القاعدة العلمية السليمة في مصر متمثلة في الأزهر الشريف باتجاهه الوسطى المستنير، ولولا أن أهم ما تمتلكه مصر عبر تاريخها الحديث والقديم هو قواها الناعمة التي تمكنت من مد أثرها ونفوذها الأدبي خارج حدودها سواء في ريادتها النهضوية لمحيطها العربي أو قيمتها الحضارية على المستوى الإنساني، لولا ذلك لوقعت مصر في براثن الدولة الفاشية.
ومن الواضح أن تهاون مصر في تنمية الأبعاد العلمية والفنية لثقافتها القومية في العقود الماضية هو الذي أدى إلى استفحال تيار الاستغلال الديني في السياسة، ولا يمكن لمصر الحديثة أن تقع في هذا التقصير مرة أخرى، بل عليها أن ترتكز على منجزها الحضاري في الآثار والفنون والآداب والعلوم الطبيعية والإنسانية والإبداع بكل أشكاله كي تسترد مرة أخرى احترام الشعوب الصديقة وتستعيد دورها في المحيط العربي والإفريقي والدولي . و هو أمر يتكامل مع إلتزامها بمبادئ الدين و مكارم الأخلاق .
و نؤكد على إن أهم ما تمتلكه مصر عبر تاريخها هي قواها الناعمة التي تمكنت من مد تأثيرها خارج حدودها في كل العصور فربطت الوجدان الإنساني بحضارة المصريين التي نهل العالم كله بثقافاته المتعددة منها.
إننا ندرك أننا في العقود الماضية قد تخلينا عن دعم هذه القوى فباتت تترنح عاجزة عن أداء دورها في تنوير شعبها ومد أثرها خارج حدودنا، ولا يمكن لتقدم أن يتحقق دون أن تكون هذه القوى الناعمة في قلب المعركة تشعل شرارات تنير العقول وتشكل وجدان الأجيال على الملامح الأصيلة للشخصية المصرية المعتادة على التسامح وقبول الاختلاف وإظهار وجهها الحضاري المنير وتصحيح بعض الصور السلبية عنها.
إن الصراع الدائر على الأرض ليس صراعاً سياسياً فحسب، ولكنه في العمق صراع ثقافي بامتياز بين جماعات تنشر التخلف والارتداد الحضاري وبين هذا المجتمع الذي يتوق نحو التقدم والرقي الإنساني والاجتماعي.
لقد أظهر الإنسان المصري جوهره الحقيقي في 25 يناير و 30 يونيو، حيث هب عن بكرة أبيه للدفاع عن هوية دولته والحفاظ على المقومات الأساسية للشخصية المصرية والتأكيد على حقه الضروري في الحرية الفكرية والاستمتاع بالفنون الراقية والعلوم المتقدمة خارج دائرة الوصاية والترهيب، والدفاع عن حق مؤسساته الإعلامية في أن تقدم الوجه الحضاري الراقي لمظاهر حياته وإبداعه، وعلى دور الدولة المصرية في التنمية الثقافية والاستثمار الأمثل لها في الإنسان والمنشآت والمتاحف والمسارح ودور السينما بالاهتمام ذاته الذي توليه معاهد العلم ومنارات الحضارة التي ستظل مرفوعة في ربوع مصر الحبيبة.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:36 pm


محددات التنمية الاقتصادية

أوراق سياسات ذات صلة

تتطلع الرؤية إلى تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة، وإلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بعد أن يفسح المجال لذلك بخريطة إدارية جديدة (مقترحة)، وكذا خريطة استثمارية (مقترحة) للمحافظات كي ينتشر المواطنون المصريون مُحققين الحُلم المصري على 100 % من الأراضي المصرية، وذلك من خلال 7 محددات:

- مشروعات على الخريطة الاستثمارية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو بكافة المحافظات بشكلها المقترح الجديد.

- مكافحة البطالة وفتح آفاق التشغيل أمام كافة أبناء مصر.

- مكافحة الفقر و كفالة توصيل الدعم لمستحقيه.

- تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

- صياغة منظومةتشريعية متكاملة تكفل تحفيز الإستثمار و حل مشكلاته.

- منظومة حاكمة للضرائب والجمارك.

- إحراز تقدم في مؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتماني لمصر.

1 - مشروعات على الخريطة الاستثمارية (المقترحة) لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو تشمل على التوازي كافة المحافظات:

ويُمكِن إيجاز محاور الخريطة الاستثمارية (المقترحة) على النحو التالي:

- مشروع متكامل لتحديث أنظمة الري بـمليون فدان ضمن 6 مليون فدان تُروى حاليا بالغمر (الري الحقلي) و بما يحقق وفراً يقدر بـ 10 مليار م3 من المياه مع التوسع في الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ومشروعات تحلية مياه البحر.

- إستخدام التقنيات الحديثة فى صناعة نظام زراعى متطور من خلال الصوب متعددة الطوابق ذات الإستخدام المحدود للمياه (10%) من المستخدم حالياً وتحقق إنتاجية تعادل 8 أمثال الفدان العادى.

- استحداث 26 مدينة ومركزاً سياحياً متكاملاً موزعة على 21 محافظة.

- تنفيذ شبكة عملاقة من البنية التحتية فى مختلف المحافظات خلال عامين على الأكثر تساعد فى التنمية المأمولة فى جميع النواحى.

- استحداث 22 مدينة للصناعات التعدينية، وفتح فرص الاستغلال للمحاجر والمناجم.

- تحديث وتوسيع العاصمة بأبعاد تصل لخليج السويس مع وسط عاصمة جديد تنتقل إليه الحكومة المركزية، ومجلس النواب.

- استحداث منطقة تجارة حرة في طور سيناء (جنوب سيناء سابقاً).

- طرح 8 مطارات دولية وثلاثة موانئ بحرية جديدة للاستثمار.

- شبكة طرق وخطوط سكك حديدية جديدة.

- مشروع قومي لتنمية الاستزراع السمكي في النيل والبحيرات، وعلى طول الشواطئ المصرية.

- التوجه الفوري نحو إنجاز توصيل مياه الشرب، والصرف الصحي مع فتح الاستثمار في هذا المجال.

- إطلاق مشروعات الطاقة الكهربائية المتجددة لتوليد 10 الآف ميجا وات (العوينات – اسوان – الفيوم)، مع فتح آفاق الاستثمار في التوليد وشبكات نقل الكهرباء.

- مشروع قومي لتنمية صناعية غير مسبوقة، يَستحدثُ مناطق صناعية جديدة في الوحدات المحلية، لتعظيم الاستفادة من الأيدي العاملة المصرية، وطرق أبواب التشغيل والتنمية بكافة القرى والمراكز والتجمعات السكنية.

- مدينة صناعية كبرى في العريش.

- البدء في طرح بناء مليون وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل وإحلال وتجديد وتأهيل العشوائيات.

- تهدف الرؤية إلى بناء العديد من المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية الجديدة، بما يفتح الآفاق لقاطرات اقتصادية استثنائية بقطاعات المقاولات والتوريدات المرتبطة بها وفرص تشغيل غير محدودة (مباشرة وغير مباشرة) في قطاع البناء والتشييد.

- انطلاق المشروعات المختلفة بالخريطة الاستثمارية الجديدة "المقترحة" يستتبع حتماً توسعات بالمصانع الحالية، لاستيعاب الطلب المتزايد على مستلزمات كافة المشاريع سالفة البيان، وأن تنشط قطاعات كالمقاولات والخدمات والنقل والتمويل، وغيرها، لمواكبة التحرك المتزايد المرتقب في عجلة الاقتصاد المصري.

- استحداث موارد مالية جديدة للدولة بتحفيز عبور الكابلات البحرية المختلفة والأنابيب عبر المياه والأراضي المصرية.

- توجيه استثمارات الأوقاف إلى بناء المدارس والمستشفيات وغيرها بما يُحقق لها ريع أكبر ويُحفز على التوازي النمو الاقتصادي.

- البدء الفوري في طرح تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس.

- الاستثمار الأمثل لأصول الدولة خصوصاً بعد نقل الحكومة المركزية إلى وسط القاهرة الجديد.

- شبــكة طــرق حديثـة لخدمة التنمية تربط المحافظات بحدودها الجديدة بإجمالى 4-5 آلاف كيلو متر طرق فضلاً عن قطارات سريعة مختلفة بالخريطة الاستثمارية مع تطوير النقل النهري.

2 - مكافحة البطالة وفتح آفاق التشغيل أمام كافة أبناء مصر:

تستهدف الخريطة الاستثمارية الجديدة "المقترحة" محاور عديدة لفتح آفاق التشغيل أمام ملايين الباحثين عن فرص عمل في قطاعات مختلفة:

* قطاع الري:

تحديث أنظمة الري بمليون فدان ضمن 6 مليون فدان تروى بالغمر، يفتح آفاقاً بلا حدود نحو التوسع في صناعات مستلزمات الري الحديث وفرص العمل بأعداد واسعة لتركيب وتنفيذ وتشغيل شبكات الري الجديدة.

* قطاع الزراعة:

استخدام المياه الجوفية والمياه الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي ثلاثياً، جنباً إلى جنب مع المياه التي يتم توفيرها بتحديث نظم الري بالبدء في استصلاح ملايين الأفدنة الجديدة بمحافظات مصر المختلفة، يوفر ملايين فرص العمل الجديدة في قطاع الزراعة.

* قطاع السياحة:

إضافة 26 مدينة ومركزاً سياحياً جديداً يستتبع فتح المجال لتوفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاع السياحة.

* قطاع الصناعة:

المناطق الصناعية المستهدفة بالخريطة الاستثمارية "المقترحة" بكافة الوحدات المحلية، والمراكز وأماكن التجمعات السكنية، والهادفة لتنشيط الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية، وتدوير المخلفات وتصنيع الأسماك ونشر الصناعات كثيفة العمالة، والصناعات المغذية للصناعات الكبرى، والتي تتطلع الخريطة من خلالها لإحداث طفرة تنموية للصناعة المصرية بعد استبعاد كلفة نقل العاملين إلى المدن الصناعية الكبرى وتهدف من خلاله إلى توفير ملايين فرص العمل في مواقع لم تصل التنمية إليها من قبل في الصعيد والقرى والنجوع والمراكز المختلفة. فضلاً عن إضافة 22 مدينة للصناعات التعدينية (مقترحة) على الخريطة المصرية فضلاً عن مدينة صناعية كبرى بالعريش يفتح الآفاق لعشرات الآلاف من فرص التشغيل الجديدة.

* قطاع التنمية العمرانية والمقاولات:

التنمية العمرانية غير المسبوقة في العاصمة بحدودها الجديدة، والمدن السياحية المختلفة، والقرى والمراكز الجديدة المصاحبة لاستصلاح الأراضي وبالتوازى مع خطة بناء المدارس والمستشفيات بكافة أنحاء مصر، وغير ذلك مما يفتح المجال أمام توسعات كبيرة في قطاع المقاولات وكافة الأنشطة المرتبطة بتوفير مستلزمات البناء بكافة صورها، موفرة لملايين فرص التشغيل (المباشر وغير المباشر) في قطاع التنمية العمرانية.

* قطاع المناطق الحرة والنقل والخدمات اللوجستية:

و في إطار هذه الرؤية نتطلع لإنشاء 8 مطارات، و3 موانئ جديدة ومنطقة حرة بطور سيناء (جنوب سيناء سابقاً)، ومشروعات تنمية إقليم قناة السويس إلى جانب شبكات الطرق البرية المختلفة، ومجموعة القطارات السريعة المقترحة، وتطوير منظومة النقل النهري، وشبكة السكك الحديدية، كلها مشروعات خدمية عملاقة، تفتح الآفاق لاستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة في تشييدها أو مدها وتشغيلها.

* قطاع الأبنية التعليمية والصحية:

بناء مدارس، وجامعات، ومستشفيات، ووحدات صحية بكافة أنحاء مصر لخدمة انتشار المصريين على أراضيهم بالشكل الجديد، والتي تهدف على التوازي إحداث نقلة نوعية في تخفيض كثافة الطلبة بالفصول، وزيادة عدد الآسّرة بالمستشفيات، تستوعب مئات الآلاف من فرص العمل لبناء وتشغيل تلك المنشآت.

* قطاع مياه الشرب والصرف الصحي:

العمل على توصيل مياه الشرب والصرف الصحي إلى مختلف مناطق الجمهورية بما يكفل توفير مئات الآلاف من فرص العمل في قطاع المقاولات، والتشغيل لهذه المرافق.

* القطاع الحكومي:

ان اللامركزية الإدارية تخدم أغراض التنمية في المحافظات بوضعها الجديد، وتمنح تراخيص المشروعات وتراقبها وتخدمها، الأمر الذي سيؤدى حتماً إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل بالحكومة سواء بالمحافظات، أو بالوحدات المحلية المختلفة، أو بالجهات الإدارية، والأمنية وبهيئات وشركات إدارة المرافق الحكومية.

* القطاع المالي:

ان نمو الاستثمارات بالقطاعات المختلفة سيتبعه حتماً نمو القطاع المصرفي بما يصاحبه من استحداث لفرص تشغيل كبيرة في هذا القطاع.

* قطاع تجارة الجملة والتجزئة والتغليف والتعبئة والتخزين والنقل:

العمل على انتشار المشروعات المختلفة (المقترحة) على الخريطة المصرية يستلزم حتماً نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة والتغليف والتعبئة والتخزين والنقل لمختلف أنواع المواد والخامات المُغذية أو النهائية لخدمة أغراض التنمية بما يوفر فرص تشغيل جديدة في هذا القطاع.

3 - مكافحة الفقر وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه:

تهدف الرؤية إلى تحسين مستوى المعيشة للفرد والأسرة من خلال محاور رئيسية:

- زيادة الطلب على سوق العمل من خلال استثمارات في شتى المجالات التي شملتها الخريطة الاستثمارية "المقترحة" بما يؤدى إلى زيادة دخل الفرد وارتفاع الحد الأدنى للأجور.

- التحاق أفراد من الأسرة بسوق العمل بما يؤدى إلى زيادة دخل الأسرة ككل.

- زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي بما يؤدى إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار.

- زيادة موارد الدولة بتزايد إيراداتها السيادية نتيجة النمو المرتقب في الاقتصاد، إضافة إلى مدخلات جديدة فرضتها الخريطة الإدارية والاستثمارية الجديدة بما يزيد من قدرة الدولة على دعم محدودي الدخل وتحسين جودة الخدمات المقدمة في: التعليم – الصحة – توصيل المرافق – تطوير العشوائيات – النقل والمواصلات والطرق.

وعلى التوازي تؤكد الرؤية على عدة نقاط:

- ترشيد منظومة الدعم السلعي بهدف التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه.

- وضع حلول جذرية لدعم الطاقة حفاظاً على ثروات الوطن، وتوجيه ما يُهدر من أموال طائلة في دعم المحروقات حالياً لتحقيق مطالب شعبية حثيثة من خدمات ومرافق ومساكن ومدارس ومستشفيات وغير ذلك، إلى جانب رفع كفاءة الدولة في دعم السلع الأساسية "لمحدودي الدخل".

- تحقيق مستويات معيشية أفضل تسمح بخروج فئات من المجتمع من "دائرة الفقر"، وعلى التوازي تؤكد الرؤية على ضرورة الحفاظ على الدعم المخصص لأفراد الشعب "المستحقين له" لرفع المعاناة عنهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

- منظومة جديدة توفر من تكلفة وصول السلع لمستحقيها، وتمنع التسرب والمضاربة والتربح، من أجل دعم أفضل وأكثر فعالية "للمستحقين له".

4 - تعظيم الاستفادة من أصول الدولة:

- الخريطتان الإدارية والاستثمارية الجديدتان (المقترحتان) يترتب عليهما تعظيم الاستفادة من مئات الملايين من الأمتار المربعة لأراضى على الخريطة المصرية لم تكن لها قيمة "سوقية" تُذكر لتواجدها خارج حدود المحافظات (بوضعها الحالي) أو خارج زمام المدن المختلفة. وبتفعيل هاتين الخريطتين يستتبع ذلك دخول تلك الأراضي الشاسعة زمام المحافظات، وهو ما يُمكِن الدولة من إعادة تسعيرها وفقاً للأسعار السائدة في السوق لمختلف الاستخدامات (سكنية، تجارية، سياحية، زراعية، صناعية وغير ذلك)، وهو ما ينتج عنه تعظيم قيمة الأصول المصرية بما يُحقق ملاءة مالية جديدة لمصر ويُسهِم في تحسين درجات تصنيفها الائتماني و يساعد على تحفيز خطط التنمية المختلفة ولإنجاز مشروعات مُلحة مثل: الصرف الصحي والمياه وتطوير العشوائيات والمدارس والمستشفيات والسكك الحديدية وغير ذلك (على غرار: مباني مجمع التحرير والوزارات المختلفة - أرض المعارض وغير ذلك).

- إن طرح مشروع تنمية محور قناة السويس يحقق الاستفادة من كافة الأراضي الواقعة حول ممر قناة السويس.

- إن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة أُحسِن تخطيطها وبدء نقل أعداد ملموسة من قاطني العشوائيات، يُمكِن الدولة من الاستفادة من أراضى العشوائيات القديمة.

5 – منظومة تشريعية جديدة متكاملة و متطورة لتحفيز الإستثمار و دعم التنمية:

هناك رؤية واضحة في هذا المجال ترتكز على نقاط ست، وهى:

- مصر تحترم تعاقداتها مادامت لم ترتبط بفساد مالي مُجـَرم.

- تسوية عادلة لمنازعات الاستثمار القائمة.

- تسوية الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية المستصلحة ومنظومة جديدة لإتاحة الأراضي للاستثمار.

- تشريعات تفتح المجال لاشتراك الاستثمار المصري والأجنبي في مشروعات الطاقة بأنواعها وشبكات نقل الكهرباء ومشروعات المياه والصرف الصحي.

- تحفيز الاستثمارات المحلية والعالمية في المشاركات المختلفة BOT – PPP.

- حزمة تشريعات جديدة تساعد في تحقيق عدالة ناجزة وتحجيم الإدعاءات الكيدية المتعلقة بالاستثمار.

6 – منظومة حاكمة للضرائب والجمارك:

- يؤكد البرنامج أن الضريبة حق واجب السداد، ويهدف إلى تنمية حصيلة الضرائب من خلال تحفيز الاستثمار لإنجاز المشروعات المطروحة بالخريطة الاستثمارية "المقترحة"، وإزالة العقبات الإدارية والقانونية أمام الاستثمار، وكذا بإلزام الجميع بالإفصاح عن أوجه الأنشطة الاقتصادية المستحقة للضرائب، والوفاء بتلك الالتزامات مع تعديل المنظومة الضريبية بما يحقق رقابة أفضل للحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وما يستتبعه ذلك من استحداث تشريعات ضريبية تحقق سداد المتسربين وغير المقيدين والمتهربين لحقوق الدولة، دون أعباء جديدة على الممولين الملتزمين ضريبياً تحفيزاً للاستثمار.

- تهدف الرؤية وضع منظومة جمركية فعالة، تكافح التهريب بشتى صوره، لتعظيم إيرادات الدولة الجمركية وحماية الصناعة المحلية من السلع المهربة جمركياً و المواجهة الحاسمة لكل أشكال الجرائم المتصلة بهذا الشأن.

7 - إحراز تقدم في مؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتماني لمصر:

تهدف الرؤية إلى تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، فدخول مئات الملايين من الأمتار إلى كردون المحافظات بالخريطتين الإدارية والاستثمارية (المقترحتين) كفيل بإعادة تقييم الضمانات والأصول المصرية بعد احتساب قيمة هذه الأراضي الشاسعة وفقاً لأسعارها في السوق حسب طبيعة استخداماتها المختلفة (سكنية – تجارية – صناعية – زراعية – سياحية وغير ذلك)، وهو ما يمكن معه احتساب قيمة سوقية حالية للثروة العقارية المصرية المملوكة للدولة ويؤدى ما سبق إلى:

- زيادة الجدارة الائتمانية المصرية نتيجة إمكانية احتساب القيمة الحالية للثروة العقارية المصرية في شكلها الجديد.

- إمكانية احتساب التدفقات النقدية المرتقبة من حصيلة بيع واستغلال تلك الأراضي في سبيل تحقيق المشروعات القومية أو إتاحة أراضى لخدمة المشروعات على الخريطة الاستثمارية المقترحة، وهى إيرادات جديدة تُضاف لموازنة الدولة.

- إن المشروعات الجديدة واسعة الانتشار على الخريطة المصرية في مجالات اقتصادية متوازية (سياحية، زراعية، صناعية، عمرانية، تحديث ري، مقاولات، طرق، نقل، مطارات وغيرها) كفيل بإحداث معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة وتزيد بالتبعية من الإيرادات السيادية للدولة.

- إن زيادة الإنتاجية بالأراضي الزراعية الجديدة، وكذا المناطق الصناعية الجديدة بكافة الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية كفيل بإحداث نقلة نوعية بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي مما يؤدى إلى زيادة الصادرات والحد من الواردات، وهو ما يستتبع إحراز تحسن في الميزان التجاري على المدى المتوسط.

- إن التدفقات النقدية من العملات الصعبة المرتقبة من قطاعات السياحة والتصدير والخدمات والمناطق الحرة، ومن الاستثمار المباشر وغير المباشر بالخريطة الاستثمارية (المقترحة) يؤدى إلى تزايد الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة بما يُحدِث استقراراً في سعر صرف الجنيه المصري.

- الإعلان عن الكردونات الجديدة للمدن بالمحافظات، وخصوصاً وسط القاهرة الجديد (في المنطقة الواقعة بشرق الطريق الإقليمي الموازى) يؤدى إلى تنامي قيمة الأصول المصرية بما يُمكن الحكومة إذا ما أرادت من طرح مشروعات قومية في تنافسية وشفافية كاملة.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:38 pm


السياسات الاقتصادية

يعانى الاقتصاد المصري من ثلاثة تحديات أساسية تتمثل في:

1 - تباطؤ معدلات النمو وارتفاع البطالة حيث انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي من 5.1 % عام 2009/ 2010 إلى 2.1 % عام 2012/ 2013، كما ارتفعت معدلات البطالة من 9 % إلى 13.2 % خلال فترة العامين نفسها.

2 - استمرار العجز المزمن في ميزان المدفوعات، فقد وصل العجز في الميزان الخارجي للمعاملات الجارية إلى 5.6 مليار دولار عام 2012/ 2013 بما يمثل 2.1 % من الناتج المحلى الإجمالي، هذا بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بشكل ملحوظ من 35 مليار دولار إلى 15 مليار دولار خلال نفس العامين.

3 - ارتفاع عجز الموازنة من 8. 1% عام 2009/2010 إلى 13.7 % عام 2012/2013. وعدم تحقق تقدم ملموس في العدالة الاجتماعية، حيث ارتفعت نسبة السكان الفقراء لتصل إلى 26.3 % عام 2012 مقارنةً بـ 19.6 % عام 2004، كما انخفض معدل نمو نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي من 2.8 % عام 2009/ 2010 إلى – 0.01 % عام 2012/ 2013.

وتشكل هذه التحديات حلقة مفرغة يجب الخروج منها، فالدفع بمعدلات النمو وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية يتطلب إتباع سياسات توسعية من شأنها زيادة عجز الموازنة بما يدفع نحو مزيد من التدهور الاقتصادي. ومن ثم لابد من إتباع سياسات اقتصادية سليمة ومتوازنة للخروج من هذه الحلقة لتحقيق هذه الأهداف.

الأهداف المراد تحقيقها:

- تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلى والوصول بها إلى الحدود الآمنة.

- تحقيق نمو اقتصادي يخلق فرصا للعمل، ليصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 7 %، وينخفض معدل البطالة ليصل إلى 8 % عام 2017/ 2018.

- خفض نسبة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بصوره ملموسة سنوياً وعلى نحو تدريجي.

البرامج التنفيذية:

السياسة المالية:

إن إصلاح المالية العامة يعد عنصراً أساسياً في الجهود الرامية إلى إحداث التوزان في الأداء الاقتصادي مرة أخرى، وحفز النمو. ولا يوجد شك أن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة يمثل تحدياً كبيراً. ولذا يجب عند وضع السياسة المالية الموازنة بين العمل على خفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج المحلى الإجمالي والعودة بهم تدريجياً إلى الحدود الآمنة ليصلا إلى 8.5 % و74.5 % على التوالي عام 2017/ 2018، مع تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية ليخفف الضغط على الاحتياطي النقدي وذلك كمرحلة أولى، لننتقل بعد ذلك إلى مرحلة مراكمة تلك الاحتياطيات بما يوفر حيزا واحتياطيا ماليا ملائما يسمح بالتعامل مع أي أزمات طارئة، وفى الوقت نفسه تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة النظر في هيكل النفقات العامة بما يعود بالنفع على الشرائح الفقيرة في المجتمع المصري.

ومن الإجراءات الإصلاحية المقترح تنفيذها ما يلى:

- إعادة النظر في منظومة الضرائب بما يتفق مع مادة الدستور الخاصة بتطبيق الضرائب التصاعدية العادلة على الدخل دون التأثير السلبي على الاستثمار.

- توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز القطاع الغير رسمي للانضمام إلى القطاع الرسمي، و مكافحة التهرب الضريبي من المهنيين.

- التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة.

- تطبيق قانون الضريبة العقارية.

- تسوية وتحصيل المتأخرات الضريبية.

- تطبيق نظام لإدارة التدفقات النقدية بالخزانة العامة والانتهاء من تطوير نظم الميكنة في الدفع والتحصيل.

- مراجعة عقود الصادرات وخاصة عقود تصدير الغاز.

- مراجعة أسلوب تقديم الدعم وتوجيهه لصالح الطبقات الفقيرة من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية والعمل على التقليل التدريجي من الدعم المالي للطاقة وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع توجيه ما تم توفيره لتمويل إنفاق حكومي إضافي على التعليم والصحة، والبنية التحتية ودعم الإنتاج.

- زيادة الاستثمارات العامة في الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

- تطوير نظام إدارة الدين الحكومي والاستثمارات الحكومية.

- تطوير نظم المراجعة المحاسبية الداخلية للحكومة.

- مراجعة شاملة لقانون المناقصات و المزايدات بشأن مشتريات الحكومة بما يضمن نصيب المنتج المحلى منها.

- فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.

- إعادة النظر في هيكل الأجور حتى يحصل العامل على حقه مع ارتباط الأجر بالإنتاج، وربط الحد الأدنى من الأجر بالتضخم حتى لا تتآكل القيمة مع الوقت.

- استحداث برامج تأمين فعالة وعادلة ولاسيما في مجالات الصحة والبطالة، وذلك لحماية المواطنين ضد مخاطر العجز والشيخوخة والحفاظ على حقهم في حياة كريمة.

- ترشيد الإنفاق الحكومي داخل الوزارات وبآلية مركزية وقواعد صارمة تنطبق على الجميع وبدون أي محاباة.

- تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما في مشروعات البنية التحتية لخفض الضغوط على الموازنة الحكومية.

السياسة النقدية:

تلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في التثبيت الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم وسعر الصرف مع الالتزام التام بالشفافية في إدارة السياسة النقدية، على أن تعمل السياسة النقدية على تحقيق ما يلي:

- التزام البنك المركزي باستهداف التضخم كهدف أولى.

- التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لترشيد تمويل العجز التضخمي، وبما يأخذ في الاعتبار سياسات الاقتصاد الكلى بما فيها أهداف التنمية.

- إتباع سياسة سعر الصرف المرنة التي تعمل على احتواء الضغوط التضخمية، وفى الوقت نفسه الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية.

- توفير الائتمان للقطاع الخاص بأحجامه المختلفة وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالأوعية المختلفة التي تتناسب مع مرحلة المشروع وحجمه وطبيعته.

- زيادة المنافسة في الأسواق وتفعيل القوانين الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية واستغلال المستهلك.

الاستفادة من الفرص التي تقدمها الأسواق العالمية (هجرة رؤوس أموال، عمالة، تصدير بكل أنواعه):

لم تنجح دولة من الاقتصاديات الناشئة بدون الاستفادة من الفرص التي تقدمها الأسواق العالمية، حيث أنه في المراحل المبكرة من التنمية عادةً ما تكون المدخرات المحلية والأسواق المحلية محدودة، وبالتالي لابد من تبنى سياسات من شأنها جذب المدخرات من الخارج والتصدير والهجرة المؤقتة للعمالة بالشروط التي تحافظ على حقوق وكرامة العامل المصري في أي مكان.

سياسات اقتصادية لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في خلق فرص العمل، كما أنها تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد المصري على وجه التحديد حيث يوجد في مصر حوالي 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة، يعمل بها حوالي 75 % من قوة العمل، وتمثل 99 % من المنشآت الخاصة غير الزراعية. وبالرغم من الوعي التام بأهمية تلك المجموعة من المشروعات خلال الفترة السابقة، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي على نحو يضمن نموها، حيث لا تزال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعانى من العديد من المعوقات من أهمها: عدم توفر التمويل، انخفاض تنافسيتها نتيجة انخفاض جودة المنتجات، وعدم توفر التكنولوجيات الإنتاجية الملائمة، وعدم توفر العمالة الماهرة، وتعقد الإجراءات الحكومية وتعدد جهات الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا الصدد. ولذا يجب العمل على الترويج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل:

- بناء قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- منح حوافز للقطاع المالي لتقديم الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبحث في طرق غير مصرفية لتوفير التمويل (الإيجار التمويلي، بورصة المشروعات الصغيرة).

- وضع حوافز لتشجيع الروابط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرعات الكبيرة.

- خلق آليات لتعزيز التعاون بين المشروعات الصغيرة في إطار فكرة العناقيد الصناعية.

- تعزيز دور مركز تحديث الصناعة في تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- تفعيل دور المراكز التكنولوجية في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية (نموذج الشباك الواحد والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة) .

- توفير خدمات الأعمال غير المالية لصالح تلك المجموعة من المشروعات.

- وضع نظام ضريبي خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر في نسب التأمينات الاجتماعية والسماح بالعمل بصورة مؤقتة أو بالساعة لتخفيف عبء التأمينات الاجتماعية.

- تخصيص أراضى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرب من المناطق الصناعية وتجهيزها بالمرافق.

التعامل الرشيد مع أصول الدولة

هناك حاجة ملحة لتطوير التعامل مع القطاع العام لما يعانيه من خسائر فادحة، إلا أن أسلوب تحقيق ذلك يتطلب القيام بما يلي:

- تقييم دقيق لكل شركة تابعة لقطاع الأعمال العام على حدة بحيث يتم التفرقة بين مجموعتين من الشركات هما: شركات ذات جدوى اقتصادية، وشركات ليست لها جدوى اقتصادية.

- تحديد حزمة من الإجراءات المرتبطة ببعضها البعض بحيث يتم تنفيذها مجتمعة (استثمارات جديدة، تدريب عمالة) في كل مجموعة من الشركات، مع إشراك العمال في وضع الخطط المستقبلية لكيفية التعامل مع المنشأة.

وفي جميع الأحوال لابد من الفصل في مسؤولية التعامل بين تنافسية القطاع الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية تجاه العمال والتي يتم مراعاتها من خلال برامج لتجنب الآثار الاجتماعية السلبية على العمالة بما في ذلك تعويض العاملين، وإتاحة برامج تشغيل وتدريب.

تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار

تعانى مصر من ضعف بيئة الأعمال بصفة عامة، حيث تحتل مصر المرتبة 109 من بين 185 دولة عام 2013 في مؤشر بيئة الأعمال، وتتضمن معوقات الاستثمار على سبيل المثال وليس الحصر:

- تعدد وتضارب التشريعات المنظمة للاستثمار.

- عدم وضوح قوانين العمل.

- تعدد الإجراءات البيروقراطية وخاصة فيما يتعلق بالتراخيص والإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع.

- وجود العديد من المشاكل المرتبطة بمنظومة الأراضي.

- عدم كفاية قدرات الطاقة وإمدادات المياه، والمغالاة في تقدير رسوم مقايسات المرافق.

- ارتفاع الرسوم القضائية وطول مدة التقاضي.

- عدم وجود إجراءات واضحة للخروج من السوق.

هذا ويعاني الصعيد على الأخص من معوقات إضافية للاستثمار على نحو يجعله طارداً للاستثمار مثل:

- صعوبة نقل الخامات والمنتجات من وإلى مكان الإنتاج والاستهلاك.

- عدم توفر البنية التحتية الملائمة.

ولذا لابد من اتخاذ خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال من خلال سلسلة من الإجراءات تشمل:

- تيسير عمل الأسواق من خلال إنفاذ العقود وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحماية من الممارسات الاحتكارية.

- إعادة إحياء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) والتي تم إطلاقها في عام 2008 لمراجعة القوانين والأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال.

- إصدار القانون الموحد للاستثمار.

- تعديل قانون العمل بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.

- تفعيل نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار لعرض كافة الأراضي المتاحة لدى كافة الجهات صاحبة الولاية.

استصدار قانون الأراضي الموحد

- إجراء إصلاح شامل للإجراءات البيروقراطية وتحسين أداء أجهزة الدولة.

- إعادة النظر في تقدير رسوم المرافق.

- تحديث وتطوير البنية التحتية الأساسية مع البدء بمحافظات الصعيد.

- التوسع في إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار لتغطى كافة المحافظات.

- تفعيل آلية التسجيل الإلكتروني.

- تفعيل مركز حل منازعات المستثمرين.

- إقامة مشروع تعاوني لنقل البضائع.

- تشغيل خط ملاحي نهرى بمنطقة الصعيد.

وبالإضافة إلى الجهود الرامية إلى التصدي لمعوقات الاستثمار فهناك حاجة ملحة لوضع إستراتيجية للاستثمار تتفق مع توجهات التنمية قطاعياً وجغرافياً، مع وضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص المبتكر والمنتج.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:40 pm


المحافظة على المياه وتحديث نظم الري

في ضوء ما تعانيه مصر من نقص في المياه، فإنه يجب اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والفاعلة لضمان التوسع الآمن والمُرشّد في استخدامات المياه. ومن هنا تشتمل هذه الرؤية على عدد من العناصر الرئيسية هي:

- التأكيد على وضع ملف مياه النيل أولوية أولى باعتباره قضية الأمن القومي الأولى في مصر حيث أن مياه النيل تمثل 95 %من إجمالي مصادر المياه المتاحة، وكذلك الاهتمام بأمان السد العالي حيث أنه بنك المياه الاستراتيجي في مصر.

- مصر بها حوالي 6 مليون فدان تروى بالغمر، و لقد آن الأوان لتحديث نظم الري بها مع مراعاة ألا يتحمل الفلاح المصري تكلفة ذلك. إن تحديث نظم الري كمُستهدف أساسي للحفاظ على المياه التي تضيع هباءً في الأرض المرويَة بنظام الري الحقلي "الغمر" باعتبار أن مياه الري المستخدمة في الفدان المروي بالغمر تكفى 3 أفدنه تُروى بنظم الري الحديثة (الرش والتنقيط).

- توجيه نسب ملموسة من الإيرادات الخاصة بتقنين أوضاع الأراضي الزراعية ومقدمات الأراضي الجديدة لتحديث أنظمة الري والترع والمصارف.

- تقدير مخزون مصر من المياه الجوفية باستخدام الأسلوب العلمي لتعظيم استخدامها و وضع نظام صارم لملاحقة مستخدمي الآبار غير المرخصة مع الإسراع في تنفيذ محطات تنقيه للمياه الجوفية لتوفير المزيد من المياه الصالحة للشرب،

- الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخلطها بالمياه العذبة، مع تطوير شبكات الترع والمصارف واستحداث خطوط أنابيب للمياه حفاظاً عليها.

- ضرورة ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والقضاء على الممارسات الخاطئة في استخدام المياه واستثمار العائد الناتج عن ذلك لصالح استصلاح 4 مليون فدان.

- المزيد من التشجيع نحو إقامة مشروعات تحلية مياه البحر للاستفادة منها في المجالات الملائمة لذلك حيث أن تحلية المياه تمثل 1 % فقط من إجمالي مصادر المياه في مصر.

- الإسراع في إصدار قانون خاص بالمياه لضمان الكفاءة في استخدامها، ومعاقبة كل من يتسبب في تلويثها أو يخالف أحكام هذا القانون كعدم الالتزام بشروط الحصول على التراخيص أو التسبب في تلف أو هدم مرافق الشرب والصرف الصحي.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:42 pm


التنمية الزراعية والارتقاء بالفلاح المصري

- تطوير منظومة البحث العلمي لخدمة منظومة الزراعة.

- وضع سياسة تسويقية واضحة لشراء المحاصيل الزراعية.

- تطوير أنظمة الري.

- طرح أراضى جديدة للاستصلاح بمختلف المحافظات.

- إنشاء صندوق موازنة لأسعار المحاصيل الزراعية.

- حماية الأراضي الزراعية في الريف من تجريفها والتعدي عليها.

- تطوير برامج الإرشاد الزراعي لزيادة الإنتاج وإبراز أهمية أنظمة الري الحديثة.

- توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور وغيرها.

- تقنين أوضاع كافة الأراضي المستصلحة وتسوية أوضاعها المالية.

تنمية الإنتاج الزراعي

تطوير القطاع الزراعي يعتبر عنصراً أساسياً في أي رؤية للتنمية ليس فقط لكون الزراعة هي مصدر للغذاء، بل لكونها أيضاً مصدرا للمواد الخام لعدد من الصناعات في مقدمتها الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، كما يوفر القطاع الزراعي فرصة عمل لما يقرب من 40 % من القوى العاملة في مصر، ويسهم بنحو 20 % من الناتج القومي الإجمالي.

وبالتالي، فإن أي تحسين في أداء القطاع من شأنه أن ينعكس إيجابياً على الإنتاجية والتشغيل والتنافسية وتحسين الأحوال المعيشية. ويتأثر قطاع الزراعة بعدد من المشاكل من أهمها ما يلي:

- التفتت الحيازي للأراضي الزراعية، وما يترتب عليه من انخفاض اقتصادي للأراضي.

- ارتفاع منسوب المياه في الأراضي نتيجة الري بالغمر.

- عدم مواكبة تشريعات الزراعة للواقع، وضعف المؤسسات والهياكل الريفية المساندة للإنتاج (التعاونيات، الإرشاد الزراعي وبنوك القرى).

- تواضع الاستثمارات المخصصة للزراعة وضعف البنية الأساسية في الأراضي الجديدة حيث يقدر الإنفاق العام في الزراعة بحوالي 3 % في المتوسط من إجمالي الاستثمار العام.

- غياب التقنيات الحديثة في مراحل الحصاد والنقل والتخزين يؤدى إلى كثير من الهدر في المحاصيل الزراعية.

- وجود قيود قانونية وتنظيمية على استصلاح الأراضي وعدم وجود سياسة واضحة للاستثمار في الأراضي الجديدة.

- ضعف ميزانيات البحث العلمي حيث يمثل البحث العلمي في مجال الزراعة نسبة ضئيلة للغاية من الإنفاق المخصص للبحث العلمي على مستوى البلاد ليصل إلى 0.19 % فقط من الناتج المحلى الإجمالي وعدم الاستفادة من البحوث العلمية في الممارسات الزراعية الفعلية.

- ضعف الإنتاج السمكي والحيواني مقارنة بالإمكانات الكبيرة لمصر في هذا المجال.

وفى هذا الإطار فمن الأهمية العمل على تنفيذ مجموعة من البرامج الإصلاحية تضم:

- تطوير الإطار المؤسسي ومراجعة شاملة للتشريعات التي تخدم قطاع الزراعة (التعاونيات، بنك التنمية الزراعي، التعاقدات طويلة الأجل مع المزارعين، صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية، قانون سلامة الغذاء).

- تحسـين استغلال المــوارد المائية عن طريق تطويـر منظــومة الري في كافة الأراضـي الزراعية (6 مليون فدان)، والتحول من الري بالغمر للأساليب الحديثة ورفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه. هذا بالإضافة إلى دراسة الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة في مراحل نموها بالأراضي اﻟﻤﺨتلفة، وإعادة تصميم الدورات الزراعية عن طريق مراجعة وتعديل التركيب المحصولي بشَكْلٍ يتَّسِق مع الموارد المائية المتاحة.

- وضع منظومة متكاملة للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة بعض المحاصيل وري الحدائق، واستخدام مياه البحر في زراعة المحاصيل المناسبة لذلك في المناطق الساحلية.

- توفير التمويل اللازم للمزارعين من خلال إعادة هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وكذلك استحداث صيغ تمويلية أخرى مثل التمويل متناهى الصغر للمزارعين، وتشجيع البنوك والجمعيات الأهلية على التوسع في هذا النوع من القروض، وكذلك تشجيع التمويل التعاوني والتأجير التمويلي.

- نشر وسائل الميكنة الحديثة والصغيرة من خلال منظمات المزارعين والتعاونيات.

- تطوير الإرشاد الزراعي من خلال برنامج شامل لإعداد كوادر إرشادية مؤهلة، وتحديث الوسائل الإرشادية، وإيجاد دور للقطاع الخاص في مجال الإرشاد الزراعي.

- وضع سياسة واضحة ومبسطة لتخصيص الأراضي الجديدة تتضمن طرق التصرف والتوزيع وأنماط الاستغلال.

- زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق إدخال تقنيات حديثة فى تنفيذ مشروعات زراعية (الصوب المتدرجة) و التى تستهلك 10% من كميات المياه المستخدمة حالياً و تدر محصولاً يعادل 8 أضعاف الحالى .

- خلق فرص العمل في المناطق الريفية من خلال تشجيع مشروعات التصنيع الزراعي.

- زيادة ميزانية البحث والتطوير وتوجهها في تطوير مجموعة كبيرة من التكنولوجيات المتقدمة تشمل الأصناف عالية الإنتاجية والسلالات الحيوانية المحسنة والتكنولوجيات و أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه من خلال أصناف قليلة الاحتياجات المائية والمقاومة للجفاف والمقاومة للملوحة، وتكنولوجيات إعادة استخدام المياه، والعمليات الزراعية المحسنة (مثل التسوية بالليزر)، وكذلك الآلات الزراعية الصغيرة الملائمة للحيازات الصغيرة وتكنولوجيات تدوير المخلفات الزراعية.

- زيادة الاستثمار في البنية الأساسية لسلسلة العرض شاملة إعداد محطات معاملة للمنتجات الزراعية بعد الحصاد.

- مشروع قومي لتنمية الاستزراع السمكي في النيل والبحيرات وعلى طول الشواطئ المصرية.

- زيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية الريفية شاملة الري، والطرق، والنقل، والكهرباء، والأسواق الريفية، والاتصالات.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:43 pm


تنمية الثروة السمكية

- نؤكد على رؤية جديدة لمجرى النيل ليس على أنه مصدر المياه، بل على أنه مرعى طبيعياً وهبه الله للمصريين لتنمية ثروتهم السمكية مثل الشواطئ البحرية الممتدة على البحرين المتوسط والبحر الأحمر.

- تؤكد الرؤية على أن مصر مؤهلة لتحتل مكانة رفيعة في مجال الاستزراع السمكي مما يوفر للشعب المصري مصدراً غذائياً ضخماً.. رفيع المستوى وبأسعار في متناول الجميع.

- تستهدف الرؤية فتح الآفاق للاستزراع السمكي بمجرى نهر النيل خصوصاً بسلالات أسماك متوفرة بمصر تنمو على الطحالب الموجودة بالمياه، دون التدخل للتغذية بأعلافٍ غذائية صناعيةٍ، و هو ما يساعد على المحافظة على نظافة مياه النيل وحمايتها من التلوث.

- تفتح الرؤية الآفاق لتنمية الاستزراع السمكي على طول شواطئ البحار بعد أن خُصص بالمحافظات الساحلية على الخريطة (المقترحة) مناطق للاستزراع السمكي ذات ظهير صناعي لتنمية الصناعات المرتبطة بالأسماك.

- تستهدف الرؤية تطوير البحيرات المنتشرة على الخريطة المصرية لتكون مصدراً للثروة السمكية ذات القيمة العالية.

- تؤكد الرؤية على النهوض بمستوى معيشة الصيادين وأسرهم وفتح الآفاق أمام تجهيزهم بأحدث المعدات ووضع آليات للنهوض بصناعة الصيد بالبحار مع تنظيم وترتيب ذلك مع دول الجوار.

- توجه الرؤية العناية نحو التوسع الكبير في القروض الصغيرة ومتناهية الصغر لإحداث نقلة نوعية وكمية في هذا القطاع.

- تستهدف الرؤية تحفيز الاستثمار في قطاع ثلاجات الحفظ والنقل المبرد للاستفادة من الإنتاج السمكي وتحفيز الصناعات المرتبطة بذلك.

- تستهدف الرؤية إحداث تطوير تشريعي لإزالة كافة المعوقات وفتح الآفاق لتحفيز الإنتاج والتوزيع والتصدير للأسماك.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:44 pm


تطـوير التعـليم

تهدف الرؤية إلى بناء الشخصية المصرية الجديدة، والتي تستطيع أن تنهض بمصر محققة الحلم المصري، وهو ما يستلزم منظومة تعليمية جديدة تواكب نظم التعليم المتقدمة، وفق ما يلي:

- التأكيد على الاستحقاق الدستوري بتوجيه الحكومة لتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم على النحو المحدد دستوراً تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

- الربط بين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وبين مخرجات العملية التعليمية.

- فتح الآفاق لاختلاف المناهج من محافظة إلى أخرى ليتوافق مع طبيعة ما يتطلبه سوق العمل في كل محافظة.

- إحداث طفرة في المناهج العلمية وطرق تدريسها لأبنائنا، وذلك لتحقيق المعرفة التراكمية وتنمية مهارات الفكر التحليلي، وذلك للمساعدة في حل المشاكل.

- تطبيق نظام التعليم الرقمي من أجل إعداد الأجيال القادمة للتفاعل مع أقرانهم بدول العالم المتقدم.

- رعاية المتفوقين والموهوبين دراسياً من خلال مجموعة مدارس متميزة تؤهلهم تأهيلاً يدفع بقدراتهم نحو تمثيل مشرف لمصر ولتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم الخاصة.

- خطة متكاملة لتطوير الأبنية التعليمية ببناء العديد من المدارس الجديدة لخفض الكثافة بالفصول ورفع كفاءة التشغيل بصفة عامة بمدارس مصر.

- تنويع وتحديث منظومة التعليم الفني باعتبار ذلك هدفاً قومياً لتأهيل الشباب، وتحفيز هذا التوجه لخدمة متطلبات سوق العمل ومشاريع التنمية التي شملتها الخريطة الاستثمارية (لمقترحة) في كافة المجالات.

- اعتبار تنمية روح الانتماء والوطنية وحسن الأخلاق والتعريف بالحقوق والواجبات قاسم مشترك أعظم في أي عملية تعليمية.

- الدعوة لإقامة مراكز متخصصة لتأهيل المدرسين وتدريبهم على أحدث النظم التعليمية التي تتوافق مع متطلبات التعليم في القرن الحادي والعشرين والعمل علي تحسين أوضاعهم.

- تتبنى الرؤية إصلاح للمنظومة الجامعية والبحثية التي تصبو إلى تحقيق التأسيس المعرفي للإنسان المصري بشكل يفتح آفاق التعليم والبحث العلمي، وربط تلك الجامعات ومراكز البحث العلمي بمراكز الصناعة تلبية لمتطلبات سوق العمل.

- تؤكد الرؤية بعد رسم الخريطة الجديدة لمصر والهادفة لإعادة انتشار المصريين على كامل أرضهم، أن (التأسيس المعرفي) يجب تحقيقه على المستوى المحلى الذي تتواجد به الجامعات ومراكز البحوث علي نحو يؤسس لتعليم وتدريب خريجين يلبون حاجة التنمية وسوق العمل والذي هو في أمس الحاجة لجهودهم.

- تهتم الرؤية بتحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس وإعلاء قيمة الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، وتأسيس نظام واضح لحرية تداول المعلومات، مع تطبيق نظام التعليم الرقمي.

- تحفيز الجامعات على تأسيس بنوك للأفكار من أساتذتها المتميزين بالإضافة إلى رجال الصناعة وغيرهم لصياغة ومتابعة خطط التنمية بالمحافظات، ولاقتراح الحلول المناسبة لمشاكلها تحقيقاً لتنمية مستدامة تفتح الآفاق الرحبة للأجيال الحالية والمستقبلية.

- تؤكد الرؤية على وجوب أن يكون بكل محافظة جامعة على الأقل لخدمة أهداف التنمية بالمحافظة، وكذا تحفيز التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الغير هادفة للربح.

- التأكيد على الاستحقاق الدستوري بدعوة الحكومة لزيادة الموارد الخاصة بالبحث العلمي والمرتبط بالتطبيق التكنولوجي الذي يخدم أهداف التنمية بكافة المجالات.

وقف جديد للتعليم:

- كما تدعو الرؤية إلى إنشاء "وقف للتعليم" تخصص له "هيئة الأوقاف المصرية" وتشجيع وحث الأستثمارات لإنشاء مدارس تستأجرها الدولة بمقابل اقتصادي، وذلك جنباً إلى جنب مع توجيه استثمارات الدولة لذات الغرض.

- دعوة الجميع للانضمام لهذا الوقف ودعمه، باعتبار أن تعليم أبناء الشعب المصري هدف قومي، وفى ذات الوقت فإن كل مساهم في هذا الجهد الخيٌّر له التقدير والثناء.

- دعوة كافة الأوقاف الإسلامية وغيرها ومنظمات العمل الأهلي حول العالم للإسهام في هذا الوقف لإحداث النهضة التعليمية المصرية ودعم إنشاء مدارس جديدة بهدف خفض كثافة الطلاب بالفصول بما يُمكِن الطالب من تحصيل دروسه في ظروف تواكب المعايير الدولية.

خلاصة الرؤية فى شأن التعليم :

ان نظرتنا إلى التعليم من رؤية دستورية تعتبره حقا لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وتتضمن هذه الرؤية مجموعة من المشروعات تعمل على تطوير العملية التعليمية في مصر كماً وكيفاً، من خلال زيادة عدد المؤسسات التعليمية القائمة في مصر وتطوير الأبنية التعليمية في مرحلتي التعليم قبل الجامعي والجامعي، وانتشارها جغرافياً في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك رفع كفاءة العملية التعليمية عن طريق مراجعة المناهج التعليمية وأساليب التعليم والوصول بها إلى المستويات العالمية حيث أن مستوى الخدمة التعليمية المقدمة في مصر منخفض مقارنةً بمستواها في الدول النامية الأخرى.

هذا بالإضافة إلى الاهتمام بقادة العملية التعليمية وهم المدرسون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم من خلال تحقيق التوازن بين مسئولياتهم في التدريس من جانب، وتنمية كفاءتهم العلمية ومهاراتهم المهنية من جانب آخر، وذلك بإعادة نظام البعثات العلمية الكافية في جميع التخصصات وتدبير التمويل المناسب لتغطيتها بالربط بحركة البحث العلمي المتقدم في المراكز العالمية مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية، مع وضع نظام علمى لتقييم العملية التعليمية يشكل حقاً وفقاً للمعايير الدوليةبما يضمن الارتقاء المستمر بجودة التعليم. وكذلك تعزيز دور الاتحادات الطلابية والأسر الطلابية من أجل تنظيم العمل العام بشكل إيجابي وتحفيز الطلاب على الاشتراك فيه والعمل على خلق تنافسية شريفة بين الطلاب/ الطالبات للحصول على المنح والحوافز والمكافآت، وكذلك تشجيع التواصل بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس مما من شأنه خلق مجتمع جامعي لا يقتصر فقط على العملية التعليمية ولكن يمتد إلى التنمية الشاملة للفرد مما يؤهل الشباب للمساهمة في التنمية الاقتصادية السليمة.

كذلك يتم العمل على تطوير الجامعات الوطنية والعمل على استعادة مكانتها بين جامعات العالم وعلى ربط قطاع التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، مع إنشاء الدولة للمزيد من الجامعات الحكومية، وتشجيع ثقافة الاكتتاب العام لإنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتهتم بإنتاج الدراسات العلمية القيِمة، وإعداد الكوادر المصقولة المتخصصة في مجال الإدارة العليا والعلوم الاقتصادية والسياسية وإنتاج المعرفة الجديدة. ولتيسير كل ذلك، حرص الدستور على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بكافة مراحله ، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وفى هذا السياق، هناك اهتمام شديد بإحياء دور الوقف في تشجيع البحث العلمي من خلال كفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والتعاوني وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي، بالإضافة إلى ما قرره دستور 2013 في المادة 23 منه حيث تنص: (تخصص للبحث العلمي نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية) حيث تبلغ النسبة الحالية 0.23 % فقط، و هو ما يعكس اعتبار التعليم بكل أنواعه ومراحله والبحث العلمي قضية لصيقة بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والأمن القومي. كما يجب الاهتمام بالرياضة داخل المدارس والجامعات وتشجيع المتفوقين رياضياً لما للرياضة من دور إيجابي في الصحة النفسية والبدنية للطالب مع ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية والسليمة لأطفال المدارس.

البرنامج القومي لمحو الأمية:

لا يمكن إغفال حق الأجيال التي لم تحظ بالتعليم من حقها الدستوري الأصيل في الحياة الكريمة التي قد تحرمها الأمية منها. وتقوم هذه الرؤية على تنسيق الجهود والمشاركة المجتمعية واستخدام الوسائل الحديثة والحوافز غير التقليدية في عوامل ضمان تحقيق الهدف فعليا وليس فقط الاعتماد على الشعارات، وذلك من خلال الخطوات الأتية:

أولا : تجفيف منابع الأمية من خلال التحسين الكبير في نظام التعليم الأساسي والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم خاصة في الريف والمناطق النائية والأشد فقرا.

ثانيا: وضع خطة زمنية واضحة يشترك في تنفيذها الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاعات العريضة من الشباب المتعلم ووضع الحوافز غير التقليدية لتشجيع كل هذه الجهات على المشاركة في البرنامج، وكذلك ضرورة محو أمية المُجند كشرط لإتمام فترة تجنيده مع وضع محو أمية الآخرين كجزء أساسي من البرنامج التدريبي للمجندين المتعلمين.

ثالثا: تفعيل اللامركزية في تنفيذ الخطة القومية لمحو الأمية حتى تتوفر المرونة وتتناسب آليات التنفيذ مع ظروف كل محافظة في مواجهة التفاوت في الطبيعة الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية لأصغر مستوى إداري (مثل القرى).

رابعا: استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كآلية من آليات محو الأمية (كأقراص تعليمية مدمجة) يمكن استخدامها في الحالات التي يتعذر فيها الحضور للفصول الجماعية التقليدية (مجتمع محافظ، مناطق بعيدة...). مع الأخذ في الاعتبار، وضع أولوية محو الأمية لصغار السن، وذلك لتأهيلهم للارتقاء بأوضاعهم وإيجاد فرص عمل مناسبة تؤهلهم للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الحراك الاجتماعي المطلوب.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:45 pm


تطوير المنظومة الصحية

تؤكد الرؤية على الإستحقاق الدستورى بتوجيه الحكومة للعمل على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة طبقاً لما حدده الدستور تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
تضع الرؤية فى ضوء التوزيع الجغرافى الجديد الآليات الكفيلة بإضافة مرافق طبية جديدة ، لتكون عدد الأسِرٌّةِ فى المستشفيات و الوحدات الصحية بالنسبة لعدد السكان متوافقاً مع مستويات الدول المتقدمة ، وذلك بتحديث هذه المرافق و إمدادها بأحدث ماهو موجود فى العالم من تجهيزات وكذلك تحديث منظومة التأمين الصحى لتشمل كل مواطن على أرض مصر ، وتتحمل الدولة الأعباء عن كاهل غير القادرين .
الفصل التام بين تمويل العلاج وجهات تقديم الخدمة، وذلك بأن يكون العلاج بمقابل تتحمله الدولة عمن تكفلت بعلاجهم وذلك لتحفيز الإستثمار فى المنشآت العلاجية.
فتح الآفاق لتطوير كافة المستشفيات المملوكة للدولة ، وإعادة هيكلتها ماليا وإدارياً وفنياً من أجل تقديم خدمات طبية أكثر جودة لصالح المواطن .
التوجه نحو الإستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة فى هذا الصدد .
تحفيز العمل المجتمعى نحو المساهمة فى إضافة مواقع خدمة طبية جديدة .
نشر المراكز الطبية المتكاملة لخدمة خريطة المحافظات المصرية بوضعها الجديد.
تشجيع شركات التأمين الصحى للمساهمة فى تقديم الخدمة للراغبين .
التركيز على رعاية متميزة لكبار السن .
رعاية متميزة لمتحَدي الإعاقة وإعادة تأهيلهم بمراكز مُعَدة لذلك.
النهوض ببرامج طبيب الأسرة لتأهيل العدد الكافى من الاطباء لتقديم الرعاية الصحية الأولية من حيث التعليم والتدريب والبرامج التحويلية من التخصصات الأخرى .
وضع سياسة واضحة لمعالجة الامراض المزمنة و المتوطنة و الوقاية منها.
وضع برامج للاكتشاف المبكر والعلاج من الأورام .
إنشاء هيئة متخصصة لإعتماد الجَودة تهُدف الى النهوض بمعايير الجودة لكافة جهات تقديم الخدمة الطبية فى مصر كشرط الإنضمام لمقدمى الخدمة.
إنشاء المركز المصرى للتدريب والتأهيل الطبى بهدف رفع كفاءة الطبيبوهيئة التمريض والفريق الطبى المعاون والعمل على رعاية وتحسين أوضاع كافة العاملين فى القطاع الصحى.
إنشاء هيكل متطور للدواء بهدف تنظيم التسجيل والترخيص للدواء والإشراف على البحوث الإكلينيكية .
التواصل الدائم مع الكفاءات الطبية رفيعة المستوى بمصر والخارج من خلال مجلس إستشارى أعلى للصحة تابع لرئيس الجمهورية للإستفادة القصوى من تلك الخبرات العالمية نحو تحديث وتطوير المنظومة الصحية.
الإهتمام بالإرتقاء بالمستوى العالمى فى قطاع الصحة، ودعم الحصول على الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه وتحفيز هذا التوجه.
تحفيز الإستثمار فى السياحة العلاجية .
تدعو الرؤية إلى إنشاء وقف جديد تحت مسمى" وقف الصحة " تُخصِص له هيئة الأوقاف المصرية إستثمارات لبناء مستشفيات ووحدات صحِية جديدة تستأجرها الدولة بعائد إقتصادى، وذلك جنبا إلي جنب مع توجيه إستثمارات الدولة لذات الغرض.
دعوة الجميع للإنضمام لهذا الوقف ودعمه، بإعتبار أن تطوير المنظومة الصحية هدف قومى يُثاب المشارك فيه فى الدنيا والآخرة. ودعوة كافة الأوقاف الإسلامية وغيرها ومنظمات العمل الأهلى حول العالم للمساهمة فى هذا الوقف لإحداث نقلة نوعية فى المنشآت الطبية المصرية.
تدعو الرؤية المصريين لعمل أوقاف جديدة لدعم هذا التوجُه، مساندة لدور الدولة فى إنجاز نقلة نوعية فى الخدمة الصحية (خصوصاً مع توجه الرؤية إلى إحداث تعديل فى قانون المصارف يسمح لها بإنشاء وإدارة الأوقاف.

و تتضمن الرؤية كذلك توجهاً فوقياً للإرتقاء بالخدمات الصحية

1.البرنامج القومى للارتقاء بالخدمات الصحية
رفع الإنفاق على الخدمات الصحية بشرط الا يقل هذا الانفاق عن النسبة التى حددها الدستور تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته واعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم، وذلك يقتضي مظلة تشريعية وإدارية حديثة لتوحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومى كله فى هيكل تأمينى موحد له طبيعة خدمية وغير هادف للربح ليكون الجسم الرئيسى لتقديم الخدمات الصحية التأمينية بالتكلفة، وذلك في مدى زمني معقول. ويتولى هذا الهيكل التنسيق مع القطاعات الأخرى مثل المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص من خلال تعاقدات شفافة ونزيهة.
وضع هيكل عادل لأجور العاملين في المجال الصحى من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وإداريين وعمال حتى يمكن المحاسبة على جودة العمل.
تطوير التعليم الطبي و الرفع المستمر لمستوى الأطباء وكافة الوظائف الفنية الصحية.
تطوير النظام الإدارى والمالى ونظم المحاسبة في قطاع الخدمات الصحية، مع العمل على تطبيق نظام صحى إلكترونى شامل يجعل كل مواطن يحمل بطاقة تأمين صحى برقم تأمينى مرتبط بالرقم القومى و يمكن المريض في حالات الطوارئ من الذهاب لأقرب مستشفى ليأخذ حقه في العلاج المتكامل ولايقدم مقابلا له سوى بطاقة التأمين الصحى لكى تتم المعاملات الإدارية وحدها بعيدا عنه دون اشتراط عملها لتقديم الخدمة العلاجية العاجلة له.


اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:46 pm


توصيل مياه الشرب والصرف الصحي

توصيل مياه الشرب النقية والصرف الصحي مطلبٌ عاجلٌ وملحٌ لتحقيق مستويً معيشي أفضلَ، وللحفاظ على الكرامة الإنسانية، ومن ثم فان الرؤية تولي اهتماماً خاصاً بهذا المطلب من خلال مشروع قومي لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي لكافة القرى والمناطق المحرومة.

وصول المرافق إلى القرى المختلفة التي طال انتظارها، أمر حتمي يتعين أن تُسخر له الإمكانيات والموارد المختلفة لإنجازه، وذلك على النحو التالي:

- إنشاء وزارة متخصصة للمرافق لدفع هذا المشروع القومي ودعمه.

- التسهيل والتيسير أمام مشاركة الاستثمارات الخاصة بكافة الأوجه من أجل سرعة إنجاز هذه المشروعات مع تحديث البنية التشريعية لدعم هذا التوجه من أجل إنجاز هذا الطلب المُلح.

- تعظيم الاستفادة من أصول الدولة لتوفير التمويل اللازم لإنجاز هذه المشروعات.

- إدارة رشيدة للمياه تحافظ عليها من التسرب، مع تحمل الشرائح والأنشطة القادرة النصيب الأوفر في سبيل الإدارة الاقتصادية لمنظومة المياه والصرف الصحي.

- الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها ثلاثياً، وذلك في الزراعات التي تناسبها استغلالاً لهذه الطاقة الكبيرة مع وجوب التوجه العام نحو إعادة استخدام المياه العكرة في الري بالحدائق والمدن وأعمال النظافة وغيرها.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:46 pm


منظومة طرق و نقل حديثة

تهدف الرؤية بعد أن أعادت الخريطة الإدارية (المقترحة) رسم حدود جديدة للمحافظات، وأضافت محافظاتٍ جديدةٍ إلي إحداث نقلة نوعية في الطرق والنقل، تفتح آفاقاً لإحداث طفرةٍ تنمويةٍ لأبناء مصر وهم بصدد الانتشار علي كامل أراضيهم محققين الحُلم المصري، وذلك من خلال:

- ربط المحافظات بحدودها الجديدة (المقترحة) بشبكة طرق داخلية، وربط بعضها البعض بشبكات طرق سريعة.

- التوجه نحو إنشاء طرق دولية تبرز دور مصر كمحور تجارى بَرىَ يصل السودان جنوباً بالخليج العربي وبلاد الشام شرقاً مرورا بالعقبة وبالمغرب العربي غربا ثم أوروبا، وذلك لتفعيل دور حركة التجارة البرية عبر مصر وتنشيط التصدير عن طريق النقل البرى.

- تهدف الرؤية إلى تفعيل الاستفادة القصوى من النقل النهري عبر نهر النيل وفروعه بما يوفره من تقليل تكلفة النقل وتخفيف العبء على الطرق البرية.

- تطوير النقل بالسكك الحديدية، وطرح خطوط جديدة تفتح آفاق التنمية، مع تحديث مرفق السكك الحديدية لنقل الأفراد.

- طرح ثلاثة موانئ بحرية في كل من: رأس بناس وسيدي براني والطور، وعلى أن يكون الأخير ذا طابع محوري بظهير خدمي يفتح المجال أمام استيعاب حركة التجارة "الترانزيت" والمناطق المخصصة لصناعة السفن وصيانتها وتموينها.

- طرح المشروع العالمي لتنمية محور قناة السويس ليمثل إنطلاقةً اقتصاديةً لمصر في هذا الموقع الإستراتيجي من العالم.

- طرح 8 مطارات جديدة تربط المحافظات بحدودها الجديدة (المقترحة) مع دول العالم، مع تطوير استخدامات عدة مطارات أخري لتنضم لخدمة قضايا التنمية السياحية والصناعية والعمرانية في محافظات مصر بوضعها الجديد.

- تهدف الرؤية إلى طرح قطار القاهرة السريع الذي يربط حدودها الشرقية الجديدة على خليج السويس بوسط القاهرة الحالي، مروراً بوسط القاهرة الجديد، وأيضاً خط مترو 6 أكتوبر – الجيزة.

- فتح الآفاق نحو مشاركة الاستثمار الخاص، تحقيقاً لمستهدفات الرؤية نحو نقل آمن وفعال كدعامة أساسية لتحقيق الحلم المصري.

- وأخيراً، تهدف الرؤية إلى التحديث الشامل لشبكات الطرق البرية لرفع كفاءتها وزيادة معدلات الآمان بها، وتطوير اللافتات الإرشادية والمرورية للحد من ارتفاع معدلات الحوادث على الطرق المصرية.

حل أزمة المرور والطرق

تؤكد الرؤية على وضع مشروعات قومية سريعة لحل مشكلة التكدس المروري. ويمكن إرجاع مشاكل المرور بصفة عامة إلى مجموعتين من الأسباب: المجموعة الأولى أسباب هندسية: وهي أسباب متعلقة بشبكة الطرق وقدراتها على استيعاب وتصريف حجم المرور اليومي، وأماكن انتظار السيارات ومدى كفايتها، وكذلك السيارات ومدى توفر شروط ومواصفات الأمن والمتانة بها. المجموعة الثانية تتعلق بالأسباب السلوكية العامة لمستخدمي الطرق. ومن ثم فإن أي معالجة واقعية لمشكلة المرور لابد وأن تتصدى لكلتا المجموعتين من المشاكل من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات تتضمن:

- تحسين جودة الطرق من خلال تحديث شبكات الطرق البرية وتوسيعها، ودراسة المسارات المرورية المختلفة وإدخال التعديلات اللازمة بما يضمن انسيابية حركة المرور.

- إنشاء طرق جديدة لتعزيز طاقة الطرق القائمة.

- سرعة الانتهاء من إنشاء خط مترو( 6 أكتوبر- الجيزة، والعاشر من رمضان -القاهرة).

- تشجيع نظم النقل الجماعي للعاملين بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

- تخصيص مساحات كافية لانتظار السيارات وخاصة في المناطق الحيوية.

- التأكيد على الحزم والجدية في تطبيق قواعد المرور دون أي تفرقة.

- دعم الإدارة العامة للمرور بالإمكانات التي تكفل لها تحقيق انتشار واسع وشامل ورقابه دقيقه على كل من حالة الطريق والسيارات والمخالفات المرورية، منها على سبيل المثال: تجهيز إشارات المرور الضوئية بكاميرات مراقبة.

- إنشاء مراكز في مواقع مختارة لوزن الشاحنات، وذلك لضبط مخالفات تجاوز الأوزان.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:47 pm


التنمية السياحية

تنقسم جهود تنمية هذا القطاع إلي ثلاثة برامج تشمل:

أولاً: اتخاذ الاجراءات الفورية التي من شأنها الحفاظ على ثروة مصر الحقيقة من المؤسسات التي تعمل في هذا القطاع والعاملين بها:

- إنشاء صندوق للاستثمار السياحي يدخل شريكاً في المؤسسات السياحية القائمة للتخفيف من تعثرها وديونها المتراكمة حتى تنتهي فترة التعثر.

- إعادة جدولة الديون للمؤسسات المتعثرة بما يسمح لها بالاستمرار في هذه الفترة العصيبة واستغلال الإمكانات المعطلة من مراكز التدريب المتميزة التابعة لقطاع السياحة مثل مركز تدريب الطهاه والسائقين للحفاظ علي العمالة الحالية، وذلك لخلق أجيال جديدة من العاملين في هذا المجال، واستيفاء احتياجات القطاعات الأخرى منها.

ثانياً: تبني مجموعة من المشروعات التي من شأنها تحسين قدرات مصر السياحية المستقبلية:

- إعادة إحياء السياحة الثقافية من خلال برامج مكثفة لتحسين إدارة المناطق السياحية الثقافية.

- القيام بحمله توعيه بأهمية دور السياحة وتأثيره على حياة كل مواطن.

- تبني حملة دعائية كثيفة لاسترجاع السياحة واستخدام قوي مصر الناعمة من أدب وفنون ومسرح لاستعادة جاذبية مصر حول العالم.

ثالثاً: ربط التنمية السياحية بالخريطة المقترحة لتطوير التقسيم الإداري لمصر:

- تستهدف الخريطة الاستثمارية (المقترحة) تنمية سياحية غير مسبوقة بهدف الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنوياً، وذلك بفتح آفاق التنمية السياحية وما يستتبعها من ملايين فرص التشغيل الجديدة في هذا القطاع من خلال 26 مدينة ومركز سياحي جديد (مقترح) تنطلق بــ 21 محافظة.

- محافظات الصعيد بحدودها الجديدة أصبحت شريكاً أساسياً في التنمية السياحية بعد أن استحدثت الخريطة الجديدة مدناً سياحية بالواجهات البحرية لمحافظات الصعيد مثل: رأس بناس، الأقصر الشاطئ، قنا الشاطئ، سوهاج الشاطئ، أسيوط الشاطئ، المنيا الشاطئ، بني سويف الشاطئ. وليس شرطاً أن تستهدف كافة هذه المدن السياحية السائحين الأجانب، فإن استهداف بعضها السياحة الداخلية الوافدة من محافظات الصعيد وغيرها لهو ضرورة وإضافة جديدة للاقتصاد المصري.

- سيناء: استحدثت الخريطة الاستثمارية مدناً سياحية (مقترحة) في كل من: البردويل، وغرب العريش بمحافظة شمال سيناء، والطور – رأس محمد، وأبو جالوم بمحافظة طور سيناء، ورأس سدر بمحافظة السويس.

- مراكز سياحية (مقترحة) في كل من: حلايب وشلاتين بمحافظة أسوان، وأبو سمبل بمحافظة توشكى، وشمال الفيوم بمحافظة الفيوم، والوادي الذهبي بمحافظة الواحات، وهيبيس بمحافظة الوادي الجديد.

- بساحل المتوسط مدن ومراكز سياحية جديدة (مقترحة) في كل من: دمياط الشاطئ بدمياط، وجمصة بالدقهلية، والواجهة البحرية بالميناء الشرقي بالإسكندرية، وغرب العلمين بمحافظة العلمين، والسلوم وسيوة بمحافظة سيوة، ونبع الحمراء بالبحيرة.

- استحدثت الخريطة الجديدة مدينة سياحية (مقترحة) بمحافظة القاهرة "شاطئ القاهرة".

- استحدثت الخريطة الجديدة مدينة سياحية (مقترحة) أعلى قمم جبال السخنة بمحافظة السخنة.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:48 pm


التنمية الصناعية

للصناعة دور حيوي في الخروج بالاقتصاد المصري من أزمته الحالية وارتقائه في المستقبل حيث تتسم الصناعة بارتباطها الوثيق مع جميع القطاعات الاقتصادية على نحو يؤهلها لقيادة قاطرة النمو. وتعاني الصناعة المصرية من مجموعة من التحديات الأساسية والتي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين، وذلك على النحو التالي:

* تحديات جديدة ظهرت بعد 25 يناير و30 يونيو، وهي ناتجة عن تباطؤ النشاط الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، وتتمثل في:

- تراجع الأنشطة الإنتاجية وتعثر العديد من المصانع بسبب عدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والمدفوعات المستحقة.

- ضعف التصنيف الائتماني مصر وسيادة حالة من الترقب الحذر، مما أثر سلباً على الاستثمار المحلى والأجنبي، وبالتالي قدرة الصناعة على توفير فرص عمل جديدة.

- عدم كفاية الموارد اللازمة لاحتياجات المناطق الصناعية.

- تأثر الأداء بمشكلة عجز الموازنة، وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني.

- الإضرابات العمالية.

- وجود ضغط مجتمعي لإيجاد حلول سحرية للمشاكل المزمنة، في حين أن العديد من تلك المشاكل بحاجة إلى وقت طويل حتى يمكن القضاء عليها.

- تفشى ظاهرة التهريب استغلالاً لتردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى وجود ثغرات في المنافذ الجمركية، الأمر الذي ترتب عليه إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الرديئة.

* تحديات مزمنة للصناعة المصرية ومن أهمها:

- تركز هيكل الصناعة في الصناعات الاستهلاكية والوسيطة.

- تركز الصادرات الصناعية في الصناعات المعتمدة على المواد الخام ومنخفضة المكون التكنولوجي.

- تشوه الهيكل الصناعي حيث يفتقد هذا الهيكل إلى الحلقة الوسطى التي تتكون من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنتج السلع الوسيطة، مما أدى إلى عدم مرونة الشركات الكبرى، وكذلك انحراف هيكل توزيع الدخل وانخفاض مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل.

- ضعف كفاءة قطاع الأعمال العام الصناعي.

- تعدد المشاكل البيروقراطية خاصة فيما يخص توفير الأراضي والرخص والسجل الصناعي.

- ضعف دور الصناعة في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

ومن ثم لابد وأن تعالج البرامج الخاصة بتحفيز التنمية الصناعية كلتا المجموعتين بحيث يتم استعادة أداء جميع الأنشطة في كافة النواحي الصناعية مع التركيز على الأنشطة القائمة، والتي يوجد لمصر فيها مزايا تنافسية في الأجل القصير، مع العمل في الأجلين المتوسط والطويل على محورين بشكل متزامن هما: الانتقال تدريجياً في سلاسل القيمة للصناعات التقليدية القائمة إلى الأنشطة مرتفعة القيمة المضافة، وفى الوقت نفسه العمل على بناء مزايا تنافسية جديدة في الصناعات المتوسطة ومرتفعة المكون التكنولوجي.

الرؤية:

- تستهدف الرؤية أن تذهب التنمية الصناعية لتطرق الأبواب في مناطق التجمعات السكانية في الريف والحضر حيث التجمعات السكانية في شتى أنحاء الجمهورية كسبيل لفتح آفاق استثنائية لفرص التشغيل أمام كافة أبناء مصر.

- ترتكز الرؤية على تعظيم الاستفادة من توافر الأيدي العاملة المصرية خصوصاً في الريف، وأن يتفادى تكلفة نقل العمالة إلى المدن الصناعية البعيدة (إلا لصناعات معينة تستلزم ذلك)، والتي تؤثر على تنافسية المنتج وتفقده الميزة النسبية السعرية، وذلك بإتاحة مناطق صناعية متكاملة من خلال تخطيط منظم بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية (مع مراعاة أن يكون ذلك بالظهير الصحراوي بقدر الإمكان)، يؤدى بالتوازي إلى إحداث قيمة مضافة لكافة المدخلات الزراعية المصرية، وتدوير المخلفات المختلفة وتحفيز الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة وذلك لتعظيم الاستفادة من الأيدي العاملة المصرية، وفتح آفاق التشغيل أمام الشباب من جهة، وطرق فرص التنمية والتشغيل لكل شبر يقطنه المواطنون المصريون من جهة أخرى.

- تستهدف الرؤية تطوير الصناعات التعدينية (خصوصاً مع دخول مصر عصراً جديداً في هذا المجال بعد نقل تبعية مناطق كثيرة مليئة بالثروات المعدنية إلى المحافظات المختلفة بحدودها الجديدة المقترحة)، والتوقف التدريجي عن تصدير الخامات دون تصنيع، بما يؤدى إلى قيمة مضافة تُزيد من إيرادات الدولة ويساعد في توفير فرص تشغيل غير محدودة لأبنائنا في تصنيع هذه الخامات.

- تستهدف الرؤية تعظيم الاستفادة من قلاع مصر الصناعية بأصولها المختلفة، وإعادة هيكلتها إدارياً ومالياً، بما يحقق عوائد اقتصادية مُضَافة للاقتصاد المصري، ويوفر حاضراً ومستقبلاً أفضل للعاملين بها.

- تهدف الرؤية إلى إصلاح المنظومة التشريعية والإدارية لتحفيز قطاع الصناعة، وتيسير حصول المستثمرين على الأراضي والتراخيص والمرافق والطاقة، بهدف توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.

- تستهدف الرؤية التوسع في التعليم الصناعي وربط مخرجاته باحتياجات السوق مع فتح كافة المدارس الصناعية والمصانع الكبرى أمام برامج التدريب المختلفة لتأهيل العمالة لتلبية متطلبات الخريطة الاستثمارية الجديدة (المقترحة) لمصر.

- تستهدف الرؤية الدعم الفوري والسريع للمشروعات المُتَعثِرة والمتوقفة وإزالة كافة المعوقات والتحديات للمشاركة في برامج التنمية.

- تعطي الرؤية عناية كبيرة بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خصوصاً في المناطق الصناعية الجديدة في الريف المصري لقدرتها على إحراز نقلة نوعية سريعة في مستوى معيشة قطاعات واسعة من أبناء مصر. وفى هذا الصدد تؤكد الرؤية على ضرورة إتاحة أكبر قدر من القروض الصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ذلك القطاع الفعال للاندماج في خطة التنمية.

- تستهدف الرؤية التوسع في صناعات تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية بهدف إيجاد حلول عملية واقتصادية لكافة المخلفات سواء الناتجة عن الاستهلاك المنزلي أو النشاط الزراعي أو الصناعي.

وفيما يلي بعض المقترحات المحددة للرؤية الجديدة للتنمية الصناعية:

- إعادة تأهيل المشروعات المتعثرة والمتوقفة من خلال صندوق مخصص لهذا الغرض.

- إصلاح المنظومة التشريعية والإدارية التي تحكم الصناعة (إعادة إحياء مبادرة إرادة، وتبسيط الإجراءات).

- إنشاء قاعدة بيانات صناعية متكاملة يمكن الاعتماد عليها في تقييم الأداء ومتابعة تطوره.

- توفير الأراضي الصناعية المرفقة المتاحة للاستثمار، واستكمال والتوسع في مشاريع المناطق الصناعية التي تعمل بنظام المطور الصناعي.

- مشروع تطوير العناقيد الصناعية القائمة وتحويلها إلى عناقيد حديثة متطورة (الأثاث/ دمياط، الجلود/ مدينه الروبيكى، المنسوجات/ شبرا الخيمة، والرخام والجرانيت/ شق الثعبان).

- إيجاد حلول جذرية للمشاكل الفنية التي تعاني منها الصناعات التي توجد لمصر فيها مزايا تنافسية (صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، وصناعة الرخام والجرانيت والأثاث، والصناعات الغذائية، وصناعة التشييد والبناء والصناعات الهندسية).

- إعادة إحياء الصناعات الحرفية، ولما لها من دور في خلق فرص عمل وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحياء التراث والإسهام في تدعيم صورة مصر عالمياً.

- تصحيح هيكل الصناعة نحو الصناعات مرتفعة القيمة المضافة ومرتفعة المكون التكنولوجي من خلال وضع حوافز للمنشآت المتميزة في الصناعات المستهدفة في الأجل المتوسط والطويل مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والتصميمات الصناعية، والصناعات الإبداعية، والإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتكنولوجيا الحيوية.

- تطوير البنية التكنولوجية للصناعة من خلال استكمال تنفيذ الخطة القومية للجودة بعد مراجعاتها.

- وضع حوافز ضريبية لتشجيع المنشآت على القيام بأنشطة البحث والتطوير ووضع برامج للتمويل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال، وإنشاء شبكة من الترابطات الدولية لدعم أنشطة البحث والتطوير المشتركة.

- العمل على تطوير قطاع الإنتاج الحربي والعمل على استقطاب تكنولوجيا التصنيع الحربي الحديث، والتي تعد مصدراً أساسياً للعديد من التكنولوجيات التطبيقية للصناعة على مستوى العالم.

- إحياء دور مركز تحديث الصناعة في تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية بعد مراجعة نقاط الضعف في أداء المركز خلال السنوات السابقة.

- تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات الأجنبية والمنشآت المحلية والعمل على الاستفادة من الاتجاه المتزايد نحو قيام الشركات متوسطة الحجم بالانطلاق للأسواق العالمية، بالإضافة إلى إمكانية إعطاء حوافز ضريبية للمنشآت التي تستخدم موردين محليين.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:49 pm


تنمية الثروة و الصناعات المعدنية

- ترتكز الرؤية طبقاً للخريطتين الجديدتين (المقترحتين) على إعادة توزيع الثروة المعدنية بين محافظات مصر المختلفة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية من جهة، وليتسابق المصريون في اكتشاف كنوز بلدهم الثمينة من المعادن والأحجار المختلفة من جانب آخر، لتبدأ مشروعات الاستخراج والاستخلاص في كل مكان على الخريطة المصرية بهدف تحقيق تنمية تعدينية غير مسبوقة .

- تستهدف الرؤية في المقام الأول أن يكون تصدير كافة مخرجات التعدين مصنعاً بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، ويفتح آفاق توفير فرص للتشغيل غير محدودة في هذه الصناعة بمراحلها المختلفة.

- استحدثت الخريطة الاستثمارية (المقترحة) 22 مدينة للصناعات التعدينية المتكاملة، في كل من: سفاجا (البحر الأحمر)، وإدفو ومرسى علم (الأقصر)، والعلاقي/ وادي العلاقي، وحديد شرق أسوان أبو مروة (أسوان)، والشيخ فضل (المنيا)، ووادي النطرون (البحيرة)، ومنخفض القطارة (مطروح)، والزعفرانة (بني سويف) جبل دارة (المنيا)، والمغارة والحسنة (شمال سيناء)، وأبو رديس وأبو زنيمة (وسط سيناء) وغرب نويبع/ طور سيناء (جنوب سيناء سابقاً)، وتوشكى (توشكى)، ووادي قنا (قنا)، وأبو طرطور (الوادي الجديد) وجبل الجلالة (جبال السخنة)، والواحات البحرية (الواحات).

- تستهدف الرؤية تحفيز ودعم إنشاء المعاهد التعليمية المتخصصة في مجال التعدين بالمحافظات المختلفة.

- تحفز الرؤية الاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية، ويستهدف إحداث التعديلات التشريعية والإدارية المطلوبة لإزالة كافة المعوقات الحالية فتحاً لعصر جديد من التميز في هذه الصناعة بمصر يؤهلها لتتبوأ مركزاً متقدماً في هذا السوق.

- تتوجه الرؤية إلى حث الحكومة من أجل النهوض بتلك الصناعة ورسم خريطة حقيقية للثروات والمواد التعدينية واحتياطاتها وتنظيم وتحفيز التوسع في هذا القطاع الهام، مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:50 pm


تنمية وتنويع مصادر الطاقة

تعتبر الطاقة المحرك الرئيسي لحركة التنمية المنشودة، ولذا أولتها الرؤية محددات
واضحة لتنميتها وإتاحتها لأغراض التنمية، وذلك من خلال التحول من الاعتماد الأساسي على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية إلى محاولة الوصول إلى نسب مقاربة للنسب العالمية في استخدام أنماط مختلفة للوقود/ الطاقة الأولية لإنتاج الطاقة الكهربية شاملة:

- الغاز الطبيعي - المازوت - الطاقة النووية - الطاقة المائية - الطاقة المتجددة (رياح - طاقة شمسية).

- استخدام الطفلة البترولية المتوفرة في مصر و توظيفها علمياً لتشغيل محطات التوليد.

- التوسع في استخدام الوقود الحيوي الناتج عن تدوير المخلفات العضوية.

- البدء الفوري والجاد في البرنامج النووي لضرورته الحتمية في ظل نضوب الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

- على ضوء الاستثمارات الهائلة المطلوبة والتحديات الكبيرة التي تتطلب توفيرها، يتعين تحفيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال توليد الطاقة الكهربية، بل ومجالات نقل وتوزيع الطاقة.

تؤكد الرؤية على تحفيز تلك الاستثمارات بما قد يتطلبه الأمر من تشريعات جديدة في هذا الصدد:

- التوجه الفوري لإعادة هيكلة تسعير الطاقة الكهربية اقتصادياً مع عدم إغفال البعد الاجتماعي بما يحقق توجيه الدعم لمستحقيه فعلاً دون غيرهم، ووضع خطة وآليات واضحة لتحقيق ذلك دون تباطؤ.

- في ظل ما هو متاح من وقود أولي لا يفي باحتياجات مصر من الطاقة بصفة عامة، تطالب الرؤية بإعداد العدة لإمكانية استيراد الطاقة الأولية من ذلك على سبيل المثال (الغاز الطبيعي)، وهو ما يتطلب بنية أساسية وموانئ خاصة بذلك.

- توصيل الغاز الطبيعي إلي مناطق جديدة، والتوسع في منح التراخيص لذلك.

- تؤكد الرؤية على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحسين كفاءة استخدامها والعمل على رفع كفاءة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع واستخدام معدات ذات كفاءة عالية.

- تدعو الرؤية إلى إطلاق مبادرة لاستخدام الطاقة الشمسية (الخلايا الضوئية الفوتوفلتيه)، وكذلك مولدات طاقة الرياح بقدرات صغيرة والتوصيل على التوازي مع الشبكة الكهربائية وتبادل الكهرباء معها، وذلك على مستوى مراكز الاستهلاك (المشتركين) لخفض استهلاك الوقود الأولي مع وضع حوافز مشجعة لذلك.

- الدعوة للاستفادة من الأسطح (بصفة عامة) في توليد طاقة شمسية يمكن توصيلها على التوازي مع الشبكة الكهربائية بما يحقق عائداً اقتصادياً وطاقة إضافية مع تحفيز مؤسسات التمويل على قروض صغيرة وميسرة لتمويل المواطنين لشراء وحدات توليد الطاقة الشمسية.

- التوسع في استخدام الوقود الحيوي الناتج عن تدوير المخلفات العضوية الحيوانية والزراعية مثل: قش الأرز، كذلك مراجعة جادة لمنظومة دعم الطاقة يتم من خلالها إعادة تسعير الطاقة بكافة أنواعها بالأسعار الاقتصادية السليمة مما يفتح الباب للاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك مع اتخاذ التدابير التي تحمى صغار المستهلكين والفئات الفقيرة.

- البدء الجاد في البرنامج النووي للأغراض السلمية، وسرعة تنفيذ مشروع الضبعة لضرورته الحتمية في ظل نضوب الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

- العمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات البحث والتنقيب والتكرير وحل مشكلات الشركات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح واستكمال المشروعات المدروسة بالفعل في هذا المجال (مثال: منطقة استثمارية للطاقة الشمسية في أسوان / الفيوم، ومنطقة لتوليد الطاقة من الرياح غرب خليج السويس). بالإضافة إلى إنشاء مشروعات جديدة بمناطق الجمهورية التي تتوافر فيها الرياح وهى الزعفرانة وغارب والغردقة والساحل الشمالي بمناطق رأس برانى والسلوم.

- ومن الحلول السريعة (قصيرة الأجل).. تعميم نظام الإنارة بالطاقة الشمسية والمصابيح المستحدثة الموفرة للطاقة في جميع شوارع المحافظات والطرق السريعة مع تفعيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة في المناطق البعيدة كالوادي الجديد وسيوه ومطروح.

- لمواجهة مشكلة العجز الراهن في إنتاج الطاقة الكهربائية، يجب العمل على إنهاء مشروعات الربط الكهربي مع دول الجوار لتوفير الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة التي تختلف من دولة لأخرى ، وسرعة الانتهاء من برامج صيانة المحطات في غضون أشهر قليلة، والإسراع في استكمال وتشغيل المشروعات المتأخرة ، وتعميم استخدام العدادات الذكية للتحكم في توزيع الأحمال آليا دون الحاجة لقطع التيار عن منطقة معينة لتخفيف الأحمال، بالإضافة إلى دعم التصنيع المحلي وتطوير التكنولوجيات في تصنيع المعدات اللازمة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مع تشجيع إنتاج الأجهزة الموفرة للطاقة لتخفيض الاستهلاك، وأخيرا، إطلاق حملات توعية لترشيد استهلاك المواطنين من الكهرباء مع الشفافية التامة لأجهزة الدولة في الكشف عن حقيقة المشكلة وأسلوب التعامل معها والإطار الزمني المتوقع لحلها.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:50 pm


عاصمة نفتخر بهــا



في الرؤية مكانة خاصة لعاصمة مصر بعد أن امتدت حدودها علي الخريطة شرقاً، ولأول مرة في تاريخ مصر حتى خليج السويس بما يفتح آفاقاً واسعة لتتبوأ مكانها اللائق بين عواصم المنطقة.. العاصمة بالرؤية الجديدة سيتباهي ويفتخر بها كل مصري أمام العالم، بها وسط عاصمة جديد تنتقل إليه دواوين الوزارات والحكومة المركزية، وبها السيولة المرورية المحفزة علي العمل. وبها البيئة المحافَظ عليها، وبها أرصفة وطرق عامة تحترم "متحدٌي الإعاقة"، وبها المسكن الكريم والمدرسة القريبة والملعب المناسب، وبها فرص العمل المتنوعة من سياحية وتجارية وصناعية وخدمات وغير ذلك، وبها تخطيط عمراني يقي مصر من أي عشوائية جديدة نعتذر من خلاله لسكان العشوائيات ونقدم لهم البدائل.

وستحقق العاصمة الجديدة:

- تقدم في انسياب المرور بعد نقل مراكز الخدمات الحكومية خارج وسط القاهرة القديمة، وزيادة الشوارع وطاقتها الاستيعابية.

- الاستفادة من المباني الحكومية القديمة لترفع من قدرة الحكومة على طرح مشروعات جديدة بعد نقل الإدارة المركزية إلي وسط العاصمة الجديد.

- تحَجيم الهجرة من الريف لأول مرة من باقي المحافظات إلى القاهرة، بعد أن فتحت أبواب التنمية في كل ربوع مصر، وتوفرت فرص العمل أمام المصريين في كل المحافظات.

- مطار دولي جديد في شرق القاهرة ليكون مطاراً محورياً يربط دول العالم ببعضها عبر العاصمة الجديدة.

- المرافق الطبية الحديثة والجامعات والمعاهد العلمية المتقدمة والمتنوعة.

- عودة متر الأرض المُعَد للبناء إلى أسعار مقبولة ليكون في مقدور شريحة أكبر من المجتمع بما يفتح المجال لتحقيق حلمهم في مسكنٍ كريم.

- حداثة العمارة كواجهة حضارية جديدة لمصر.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:51 pm


اللامركزية الإدارية

التحول إلى الإدارة اللامركزية

يأتي التحول إلى نظام الإدارة اللامركزية وفقاً لخطة شاملة وبرنامج زمني متدرج لا يتعدى الخمس سنوات كما ورد في الدستور، بما يضمن تحقيق التوزان بين السلطات المركزية والإدارة المحلية، والتوزيع الكفء والواقعي للمسئوليات والصلاحيات والاختصاصات بين الجهتين، وذلك من خلال قانون جديد للحكم المحلى ينص على التحول إلى نظام اللامركزية وآلياته ويحدد المسئوليات وقواعد المساءلة، وذلك على النحو التالي:

- التحديد الواضح والمنضبط للعلاقة بين السلطة المركزية والمستويات الإدارية المحلية والمسئوليات الوظيفية والمالية لكل مستوى، بما يضمن سلاسة العلاقة بين الطرفين والعمل على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية للمواطن، شاملاً آليات العمل خلال الفترة الانتقالية.

- التحديد الواقعي والفعال لمستويات الإدارة المحلية وتعريف الوحدات المحلية المرتبطة بها (المراكز والمدن والأحياء والقرى)، مع تفعيل وتدعيم الرقابة الأفقية والرأسية بين هذه المستويات، بحيث يتم إعطاء الحق الأصيل لكل مستوى في اتخاذ قرارات بعينها ينص عليها القانون صراحة، وضرورة تصعيد قرارات أخرى من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى في الحالات الأخرى، كل ذلك ضمن إطار واضح وشفاف يحقق التكامل والتوازن ويمنع التداخل والتضارب.

- التمكين المالي والإداري للسلطات المحلية عن طريق النقل المؤسسي والمقنن للمسئوليات والصلاحيات المالية والإدارية التي يجب أو يمكن نقلها من الحكومة المركزية إلى المستويات المحلية، بما في ذلك الحق في تعيين وإنابة وترقية الموظفين في الأجهزة التنفيذية المحلية، وتحديد أولويات الإنفاق العام، ووضع الموازنة، وحشد بعض الموارد المالية المحلية (مثال ذلك: الحصول على نسبة من عوائد الضريبة العقارية وتحصيل الرسوم على الخدمات العامة المحلية، ونسبة من الإيرادات والضرائب الأخرى، بعد إقرارها من المجالس الشعبية المحلية في ضوء الإطار القانوني العام الذي يضعه البرلمان) مع وضع قواعد التحويلات المالية من الحكومة المركزية إلى المحافظات.

- ضمان مشاركة المجتمع المحلى المعنى في صنع واتخاذ القرار باستخدام آليات، منها على سبيل المثال: التقييم الشعبي لمستوى الأداء التنفيذي وجودة الخدمات المقدمة وسرعتها، وجلسات الاستماع العام واستطلاعات الرأي، فضلاً عن متابعة أداء المجالس الشعبية والتنفيذية المحلية.

رؤية اللامركزية الإدارية:

- توفر مستوى مناسب من الموارد للمحافظاتيوفر لها مدخلات لدعم برامج تطوير البنية الأساسية والخدمات.

- خطاب التكليف للمحافظين يحدد المهام والمشاريع التنموية والعمرانية والاستثمارية المطلوب إنجازها بالمحافظة.

- سلطات واسعة للمحافظين مستمدة من القانون.

- المجلس الشعبي المحلى للمحافظة هو الجهة المنوط بها فرض الرسوم المحلية ومتابعة تنفيذ الموازنة وخطط التنمية بالمحافظة.

- اللامركزية توحد جهة الاختصاص أمام الاستثمار لتسهيل الإجراءات، ولا تتعارض مع حكومة مركزية تضع السياسة العامة للدولة، وتتابع تنفيذها وتتماشى مع رقابة شعبية فعالة من خلال مجالس محلية منتخبة.

- تكليف المحافظين بتحفيز الاستثمار والترويج له داخلياً وخارجياً لتنفيذ الرؤية التنموية السياحية والصناعية والتعدينية والتجارية والعمرانية والخدمية بمحافظتهم.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:51 pm


هل تحقق الرؤية في ضوء ما سبق عيش أفضل؟

الخريطتين الجديدتين الإدارية والإستثمارية (المقترحتين)، تمثلان توجهاً جديداً نحو تنمية بقرارات، تفتح آفاقاً بلا حدود لمشروعات فى قطاعات إقتصادية متعددة، تُحفِز الإقتصاد نحو نمو غير مسبوق من أجل عيش أفضل ثار من أجلُه المصريون وكان مطلب ثورتهم الأول.. بهدف رفع مستوى الدخل للفرد والأسرة من خلال:-
خلق حالة طلب بصورة غير مسبوقة لملايين فرص العمل فى مجالات تحديث أنظمة الرى، والإستصلاح الزراعى، والتنمية الصناعية، والعمرانية، والسياحية، والتعدينية، والخدمية، والمقاولات المرتبطة والنمو الجديد فى مجالات التعليم، والخدمات الصحية، والنقل، هذا التزايد فى الطلب كفيل بإحداث زيادة مؤكدة فى دخل الفرد، تأكيداً لأقتصاديات السوق، نتيجة لخلق طلب متزايد على سوق العمل والذى يستهدف فى المقام الأول العمالة المدربة ذات الخبرة من ناحية، ومن زاوية أخرى فان الطلب المتزايد يفتح الآفاق لإلتحاق أعضاء جدد من الأسرة بسوق العمل وهو ما يؤدى بالطبع إلى تحسين دخل الأسرة كَكُل وخروجها من دائرة "الفقر" .
زيادة الإنتاج الزراعى بتحديث أنظمة الرى وبالأراضى الجديدة المستصلحة فضلاً عن زيادة الإنتاج الصناعى بتواجد منطقة صناعية بكافة الوحدات المحلية وذلك بهدف تحقيق تحسن فى أسعار المنتجات الزراعية والصناعية بما يزيد من قدرة الأسرة على الإنفاق ومن زاوية أخرى فإن التوسع فى الإستزراع السمكى يؤدى إلى توفير هذا الغذاء البروتينى المتميز بأسعار فى متناول الجميع.
التخطيط العمرانى لمناطق جديدة، والتوسُع غير المسبوق فى الأحوزة العمرانية بالقرى والمحافظات بحدودها الجديدة، يهدف إلى إتاحة أكبر قدر ممكن من الأراضى المعدة للبناء، ووَفرةٍ المعروض من أراضى البناء تؤدى حتماً إلى خفض أسعار تلك الأراضى، ومن ثَم إتاحة فرصة أفضل لمواطن طال إنتظار حُلمه لمسكن كريمٍ ، وهو أحد المحاور الأساسية لتحسين معيشة الإنسان المصرى.
تزايد موارد موازنة الدولة بزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وهو ما يؤدى الى زيادة الإيرادات السيادية من ضرائب، وغيرها، إضافة إلى موارد جديدة ستفرض نفسها على الموازنة، فالتخطيط العمرانى (المقترح)، وما يصاحبه من موارد جديدة لخزانة الدولة من بَيع أراضى وسط العاصمة الجديدة والمدن السياحية والقرى والمناطق العمرانية الجديدة، وكذا من رسم التحسين للأراضى المضافة للأحوزة العمرانية، والمناطق الصناعية بالقرى، وكذا من إعادة إستغلال لأصول الدولة المملوكة بعد انتقال الحكومة المركزية إلى مقرها الجديد بوسط العاصمة الجديد والإيرادات المرتقبة من المناطق الحرة والمشروعات المطروحة بنظام "”BOT (مطارات وموانىء وغيرها)، كل ذلك من شأنه أن يأتي بموارد مالية جديدة تُعَزز من قدرة الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإسراع بمشاريع البنية الأساسية سعياً لتحسين جودة حياتهم.
المنظومة المتكاملة لمكافحة الفقر، إضافة إلى تحديث وترشيد منظومة الدعم، بهدف وصول الدعم لمستحقيه بالفعل، وبصورة فعالة، بحيث تستطيع فئة ليست بقليلة أن تشعر أن هناك خدمات ورعاية وإنحياز من جانب الدولة للفئة الأكثر فقراً.
المدارس المستهدف بناؤها على الخريطة الجديدة، بهدف تقليل كثافة عدد التلاميذ فى الفصول مع تطوير كامل للمناهج وإدخال التعليم الرقمى، يحقق نقلة نوعية فى التعليم وهو ما يساعد التلاميذ على الاستيعاب، ويوفر لهم مناخاً تعليمياً أفضل يقلل الحاجة إلى الدروس الخصوصية، بما يخفِف العبءَ عن كاهل ربَ الأسرة ويحقق عيشة أفضل.
التوسُعات الكبرى فى مجال المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها مع قانون تأمين صحى، يكفُل علاجاً فعالاً وشاملاً يستهدف بصورة مباشرة تحسين جودة الرعاية الصحية للفرد، ورفع هذا العبء عن محدودى الدخل تحسيناً لمعيشتهم .
البرنامجٌ الطموح لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى إلى المناطق المحرومة، يستهدف توصيل تلك الخدمات الأساسية لتوفير معيشة أفضل للمواطن .
تخطيطٌ عمرانى تستهدفه الخريطة الجديدة (المقترحة)، سيؤدى حتماً إلى توسعات فى النطاق العمرانى بالقاهرة، وعواصم المحافظات، بما يؤدى إلى حلول غير نمطية لمعالجة أزمة المرور وتلَوث البيئة، بما يوفر حياة أفضل للمواطنين.
نقلةٌ نوعية فى المطارات، والطرق البرية، والمواصلات (سبق شرحها تفصيلاً فى باب تحديث قطاع النقل)، يستهدف تحقيق طفرةً فى قطاع النقل والمواصلات، سعياً لحياة أفضل للمواطنين.


اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:52 pm

العدالة الاجتماعية والتوجه لإحراز نتائج فورية

ثالثاً: الرؤية لتحقيق العدالة الإجتماعية

  • مفهوم العدالة الإجتماعية والتوجه لإحراز نتائج فورية.
  • أوراق سياسات ذات صلة:

    • تطوير منظومة الأوقاف.
    • تحفيز العمل الأهلى.
    • دعم و رعاية متحدي الإعاقة.
    • تأهيل ودمج أطفال الشوارع.
    • الإهتمام بالنشء والنهوض بالرياضة.



العدالة الاجتماعية هي السبيل لتحقيق الحُلم المِصري، فهي السبيل لتحقيق عدالةٍ بقدر الإمكان في التوزيع الجغرافي بين محافظات مصر، كما أنها تفتح الآفاق أمام محافظات حُرمت من التنمية، لتجد نصيبها الوافر في التنافس لجذب الاستثمارات، ففي الخريطة الجديدة امتدت محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج ، وأسيوط والمنيا وبني سويف حتى شاطئ البحر الأحمر.. وما سينتج عن ذلك من عدم حاجة أبناء هذه المحافظات إلى الهجرة بحثاً عن فرص عمل لا يجدوها في محافظاتهم لأنهم بصدد إعادة انتشارهم داخل حدود محافظتهم باتجاه البحر، ولهم الأولوية في استغلال المياه الجوفية، وزراعة الأراضي الجديدة، والتعدين، وتصنيع خاماتها، وإقامة المدن السياحية بعد استحداث 6 مدن سياحية جديدة بتلك المحافظات، وبحدودها الجديدة المطلة على البحر الأحمر، الآفاق قد فُتحت أمامهم للتجارة مع العالم، وصيد الأسماك وتحلية المياه، واستحداث مصادر طاقة جديدة تمكنهم من تحقيق حُلمهِم. وبالتوازي فإن التوجه بالمناطق الصناعية إلى حيث توجد قُراهُم ، كفيل بفتح آفاق فرص عمل جديدة من شأنها الارتقاء بدخل الأسرة، ومستوى المعيشة، محققاً عدالة اجتماعية يؤكدها ويُعززها برنامج توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي إلى كافة القرى، وكذا مجموعة المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية المستهدفة بالرؤية.
*أبناء سيناء توجهت إليهم الخريطة الاستثمارية (المقترحة) برؤية جديدة للعدالة الاجتماعية من خلال رفع مستواهم المعيشي، ووصول المناطق الصناعية إلى حيث التجمعات السكانية، ومن خلال إنشاء محافظة جديدة في وسط سيناء تُطِلُ على خليجي السويس والعقبة، بما يؤهلها لاستقطاب استثمارات عديدة سياحية، وصناعية، وتعدينية، وعمرانية، وخدمية. وكذلك الأمر في شمال سيناء باستحداث مركزين سياحيين بالعريش، والبردويل، ومدينة صناعية كبرى بالعريش، فضلاً عـن مشروعـات شـرق بورسعيـد، وكـذلك جنـوب سينـاء، والرؤية تهـدف إلى تحويلها إلى منطقة تجارة حرة عالمية، وإضافة ميناء محوري، ومطار دولي بالطور، وذلك إلى جانب مشروع محور قناة السويس، وجميعها تحقِق عدالةً اجتماعيةً في استحداث فرص عمل جديدة وفى فتح آفاق الاستثمار والتنمية وتحسين مستوى دخل الأسرة خروجاً بها من فئة محدودي الدخل إلى فئة أفضل اقتصادياً.
*أما أبناء مطروح، فالعدالةُ الاجتماعيةُ بالخريطة ذاهبةٌ إليهم بمحافظتين جديدتين هما السلوم والعلمين، لتفعيل التنمية بتلك البقعة الغالية، وتُحَقَق العدالة كذلك بنزع الألغام من حقول الألغام المنتشرة، الأمر الذي يتيح لأبناء تلك المحافظة الأراضي الشاسعة لاستصلاحها وتنميتها وتعميرها.
كل ما سبق يؤكد أن الرؤية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوازن في المميزات الجغرافية بين المحافظات وفى توزيع الثروات الطبيعية والمياه الجوفية والواجهات البحرية وفرص التنمية والتشغيل والتعليم، إضافة إلى محاور أخرى عديدة:
- طرق أبواب التنمية بمناطق صناعية ملاصقة للقرى، والتجمعات السكنية لضمان تكافؤ الفرص محققة العدالة بين كافة أبناء الشعب في الحصول على فرص عمل وتحسين مستوى الدخل.
- توصيل مياه الشرب والصرف الصحي إلى كل شبر مأهول من أرض مصر.
- التوسع في المزارع السمكية في كل مكان ليكون الغذاء البروتيني من الأسماك في مقدور الجميع وفرص المشاركة فيه مكفولة للكل تحسيناً لدخلهم.
- استحداث ساحات وملاعب رياضية بكل المناطق المأهولة بالتجمعات السكنية في مصر، ليكون بمقدور كل مواطن ممارسة الرياضة التي يتمناها محققاً عدالة اجتماعية.
- إتاحة أراض جديدة للبناء من خلال تخطيط عمراني منظم ومدروس، يوفر توسعاً عمرانياً سليماً ومنظماً يقضى على ظهور عشوائيات جديدة، ومن زاوية أخرى فإن توجيه إمكانيات الدولة المتزايدة في إنشاء مناطق سكنية جديدة من شأنه إتاحة الفرصة لسكن كريم ملائم يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
- تطوير منظومة التعليم بالرؤية من شأنه النهوض بمستوى التعليم والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وكذلك ربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل محققاً لعدالة اجتماعية.
- إنشاء مدارس متميزة تُقلل الكثافة في الفصول وتحقق جودة أفضل في التعليم لتتكافأ الفرص في التعليم.
- خلق حالة طلب على سوق العمل في مختلف المجالات ليرتفع دخل الفرد، والنهوض بالحد الأدنى للأجور محققاً لعدالة اجتماعية.
- النمو المرجو لإيرادات الدولة السيادية من ضرائب وجمارك، وكذلك المُدخلات الجديدة الناتجة عن المشروعات المختلفة على الخريطة الاستثمارية الجديدة (المقترحة)، يُمكِن الدولة من الوقوف بقوة لدعم محدودي الدخل، ومستحقي الدعم، محققة العدالة الاجتماعية.
- تهدف الرؤية فتح آفاق التنمية السياحية، والعمرانية، والزراعية، والتعليمية، والتعدينية، والخدمية، لخلق سوق عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للأسرة مُحققاً لعدالة اجتماعية.
- تهدف الرؤية إلى التصدي لظاهرة "أطفال الشوارع" وإعادة تأهيلهم من خلال عدة محاور، تفتح المجال أمام التحاقهم بسوق العمل، وكذلك انخراطهم في العملية التعليمية في المجتمع محققاً لعدالة اجتماعية.
- برنامج طموح لمحو الأمية لتحقيق عدالة اجتماعية.
- تهدف الرؤية إلى إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بمشروعات صغيرة في التنمية بتشجيع المؤسسات المالية على تمويل تلك المشروعات دعماً لصغار المستثمرين لتحقيق عوائد مالية تحسن من مستوى معيشتهم محققة لعدالة اجتماعية.
- توصيل الغاز الطبيعي إلي مناطق جديدة، والتوسع في منح التراخيص لذلك تحقيقاً لعدالة اجتماعية.
- تحديث قانون البنوك بما يفتح الباب للبنوك المصرية لإدارة الأموال والأسهم والممتلكات الموقوفة للخير، بما يفتح الآفاق نحو تنمية هذا العمل الخيري والداعم جنبا إلي جنب للطبقة المطلوب دعمها تحقيقاً لعدالة اجتماعية.
- تشجيع العمل الأهلي وتحفيز القائمين عليه لتنمية التكافل المجتمعي.
- تأمين صحي شامل يؤمن لمحدودي الدخل علاجاً فعالاً شاملاً في مرافق علاجية مؤهلهً وحديثهً يديرها طاقات بشرية مدربه ومؤهله تحقق عدالة اجتماعية.
- تذليل العقبات وتعديل التشريعات بما يفتح آفاق الاستثمار، ويسمح بتدفق رؤوس الأموال موفرة فرص العمل أمام أبناء الشعب محققة عدالة اجتماعية.
- رعاية اجتماعية وصحية لكبار السن، وأرباب المعاشات، ضمن منظومة الدعم لحمايتهم من تضخم الأسعار وتآكل القيمة الشرائية لمعاشاتهم تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
- تحفيز المشاركة المجتمعية للشركات ومجتمع الأعمال من أجل الوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة نحو رعاية محدودي الدخل تحقيقاً لعدالة اجتماعية.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:53 pm

تطوير منظومة الأوقاف

- نص الدستور الجديد على تفعيل دور الأوقاف، وتؤكد الرؤية استهداف تحقيق أعلى عائد لأموال الأوقاف، وأن يكون لها إسهام فعال في تحقيق أهداف الدولة التنموية، مع التأكيد على أن يكون الريع أوفر بما يضمن للواقفين تحقيق الهدف من وقفهم في صدقة جارية تصل لمستحقيها.
- تتبنى الرؤية استحداث تشريعات جديدة تفتح المجال للتحفيز على عمل أوقاف جديدة، وتمكين الجهاز المصرفي من تأسيس وإدارة الأوقاف لعملائه.
- تتبنى الرؤية إنشاء "وقفٍ للتعليم" يكون هدفه الأساسي توجيه استثمارات هيئة الأوقاف لإنشاء عدد من المدارس بمحافظات مصر تقلل الكثافة في الفصول إلى المستويات العالمية، مع تحفيز المجتمع على تخصيص أموال وأصول جديدة لهذا الوقف.
- تستهدف الرؤية إنشاء "وقف للصحَة"، و توجيه استثمارات هيئة الأوقاف لبناء مستشفيات ووحدات صحية جديدة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في هذا الوقف.
- توجه الرؤية في سبيل تسويق هذين الوقفين الجديدين بكافة الدول العربية والإسلامية، بل وحول العالم لدعم هذين الوقفين الجديدين لما لهما من أثرٍ كبيرٍ في بناء أجيال واعدة، والحفاظ على صحَة المواطن المصري.
- تؤكد الرؤية بوضوح على ضرورة إعادة هيكلة الإدارات المعنية بشئون الدعوة لتعزيز الرسالة المرجوة نحو تطوير الخطاب الديني، والدعوة للم الشمل والحث على العمل وتنمية روح الانتماء من رعاية وتشجيع العمل الخيري.
- تؤكد الرؤية على أن يكون دور وزارة الأوقاف هو تحفيز عمل أوقاف جديدة، والإدارة الاقتصادية المثلى لأملاك وأصول الأوقاف مع توجيه استثماراتها لخدمة قضايا التنمية بالدولة شريطة أن يكون هناك عائد اقتصادي يحقق الهدف من الوقف.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:53 pm

تحفيز العمل الأهلي

- للمجتمع المدني وتنظيماته من جمعيات ومؤسسات أهلية دوراً أساسياً في تعزيز مسيرة الحقوق والحريات العامة في المجتمع، والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية البشرية وتعزيز جهود العدالة الاجتماعية.
- تشجيع العمل الأهلي نحو الإسهام في مسيرة التنمية هو مطلب وهدف أساسي، فالمسؤولية المجتمعية فريضة وواجب علي الجميع أن يساهم فيها ويدفعها للأمام.
- تؤكد الرؤية على تحرير مسيرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أية قيود تعوقها عن أداء دورها، سواء من حيث إنشائها، أو ممارستها لأنشطتها، والحيلولة دون تدخل الجهات الإدارية في شئونها.
- تؤكد الرؤية على وجوب أن يكون إنشاء الجمعيات والمؤسسات بمجرد الإخطار، وعدم حلها إلا بموجب حُكم قضائي، ووجوب أن يتضمن القانون الجديد المنظَم لعملها، بجانب ما تقدم، التزام كافة الكيانات القائمة التي تمارس نشاطاً من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه، فلا مجال بعد الآن لأية كيانات لا تخضع للقانون.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
موضوعات منتدى شباب بطاش

كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: كيف يرى السيسي المستقبل فى برنامجة الإنتخابى   الجمعة مايو 23, 2014 5:54 pm

دعم ورعاية متحدي الإعاقة

- تفضل الرؤية تسمية أصحاب العجز النسبي (البدني أو الذهني) بمتحدى الإعاقة، وليس "ذوى الإعاقة" باعتبار أن إصرارهم على أن يكونوا مواطنين فاعلين في بلدهم هو فضل يتعين معه على الدولة أن تعتبرهم "متحدو إعاقة" يستحقون كل الدعم والمساندة والرعاية.
- دمج "متحدِي الإعاقة " في كافة مناحي الحياة في المجتمع المصري هو هدف أساسي في هذه الرؤية، وعلى ذلك فإن الخريطة الجديدة (المقترحة) والتنمية العمرانية الجديدة المنشودة بها وكل وسائل الانتقال لابد أن يتم تأهيلها لتمكين "متحدِى الإعاقة" من استخدامها، وعلى الحكومة في إداراتها أن توفر منفذاً خاصاً لاستقبال الطلبات الخاصَة بهم، كما أن المدارس الجديدة لابد أن تُصمم على نحو يخدم هذا القطاع الأصيل من المجتمع لتأهيلهم وإلحاقهم بسوق العمل المناسب.
- إنجازاتهم الرياضية السابقة، تؤكد على ضرورة دعمهم والوقوف بجانبهم ، لما أثبتوه من قدرات متميزة على تحقيق بطولات عالمية.
- رؤية الإصلاح التشريعي ستضمن الاستحقاقات سالفة الذكر، إضافة إلى ما كفله الدستور لهم من استحقاقات أخرى.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

Google