أهلا وسهلا بكم في منتدى شباب بطاش نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا وان ينال موقعنا اعجابكم ... طه حسين










 
الرئيسيةالرئيسية  مكتبة الصورمكتبة الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  قائمة الاعضاءقائمة الاعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
-------
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!
موضوعات ننصحك بقرائتها

شاطر| .
موضوعات منتدى شباب بطاش

تقرير : عام على حُكم الرئيس محمد مرسى الجزء الثاني

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
كاتب الموضوعرسالة

المدير العام
المعلومات العامة - منتدى شباب بطاش
عدد المساهمات : 6715
نقاط : 13127
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 33

مُساهمةموضوع: تقرير : عام على حُكم الرئيس محمد مرسى الجزء الثاني   الإثنين يونيو 10, 2013 4:18 pm

تقرير : عام على حُكم الرئيس محمد مرسى الجزء الثاني



فى الحديث عن الخدمات، يصبح الكلام ماساً بالمصالح المباشرة للمواطنين. بعبارة أخرى، أن حديث السياسة رغم أهميته فإنه لا يعنى مباشرة بالمواطن العادى. وعلى العكس من ذلك، فإن المواطن يتأثر بشكل مباشر بالخدمات المقدمة له، ومن ثم فإن آراءه فى الوضع السياسى وقادته السياسيين تتأثر بالخدمات التى يتلقاها، من حيث كم الخدمة ونوعها وثمنها.

هنا يبدو من المهم فى البداية الحديث عن أمرين. الأول، أن مبارك ترك مصر فى حالة بالية من سوء الخدمات، لكن هذا السوء يختلف من حيث كم الخدمة ونوعها وثمنها. فبالنسبة للأمن على سبيل المثال، فإن تجاوزات حقوق الإنسان كانت كبيرة ولا يمكن إحصاؤها، لكنها فى الأغلب كانت توجه لمن يخرق القانون، وتعتمد على المحسوبية والواسطة والتفرقة فى التعامل بين الناس. لكن على الوجه المقابل كان المواطن العادى يعيش آمناً على حياته وحياة أسرته وماله. خذ مثالا آخر مرفق الكهرباء، رغم ما كان به من تجاوزات إدارية كأى مرفق تركه النظام البائد، فإن المخرج منه كان عدم انقطاع الكهرباء إلا فيما ندر، وكانت فواتير الكهرباء المنزلية غير مرهقة للمواطن بشكل نسبى. خذ كذلك مرفق العدالة، فرغم أن القضاء كان يوجه أحياناً لخدمة قضايا النظام السابق، وكان بعض القضاة ليسوا فوق مستوى الشبهات، فإن كم تسييس القضاء كان محدوداً بشكل نسبى. كل ما قيل يمكن أن يقال بشأن مرافق التعليم والمياه والطاقة والصحة.. إلخ.

الأمر الثانى، هو أن هناك زيادة فى الأعباء الملقاة على الدولة والناتجة عن زيادة عدد السكان، ومن ثم كثرة عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة، سواء بالأسعار المدعومة أو غير المدعومة. هنا أيضاً تتحتم الإشارة إلى أن هذا الكم لم يزد بشكل صارخ. بمعنى أننا لو تحدثنا عن 88 مليون نسمة، هم عدد سكان مصر إبان خلع مبارك عن الحكم، فإننا نتحدث عن ما لا يزيد على 92 مليون نسمة، هم عدد السكان عندما تولى الرئيس محمد مرسى السلطة. أى إن نسبة الزيادة لا تتجاوز الـ1.08%.

الآن، تبدو المقارنة مقبولة بعد تلك المقدمة، وذلك بين طبيعة الخدمات التى كان يتلقاها المواطن يوم 30 يونيو 2012 ونظيرتها التى يتلقاها الآن وهو على أعتاب 30 يونيو 2013. هنا يتضح ما يلى بشأن التقييم العام لتلك الخدمة:

1 - التدهور العام فى نوع الخدمة المقدمة للمواطن: ويعنى أن كفاءة الخدمة المقدمة تكون محدودة. فهى موجودة بقدر كاف، لكن نوعها رث وسيئ. خذ مثلا على ذلك، خدمات النقل التى تتسم عادة بعدم الجودة رغم توافرها، وخذ أيضاً خدمات الصحة التى تتوزع على ربوع الجمهورية، لكن كفاءتها تتسم بالتدنى، بسبب المبنى والآلة والطاقم الفنى (التمريض)، خذ أيضاً خدمة المرور فى الشوارع، خاصة فى العاصمة.

2 - نقص الكم المقدم من الخدمة بشكل كلى أو جزئى: يقصد بنقص الخدمة عدم توافرها، بسبب كثرة الطلب عليها. أبرز الأمثلة على ذلك نقص أنابيب الغاز، وشح السولار بدرجات متفاوتة منذ بداية حكم الرئيس مرسى، خذ أيضاً نقص الأسمدة الزراعية الكيماوية، وشح المياه فى الترع والجداول، ما تسبب فى بوار الأراضى الزراعية، والإهمال الجسيم فى جمع القمامة من الشوارع.. إلخ. كل ما سبق لم يغن عنه توزيع بعض السلع والخدمات على حزب الحرية والعدالة لاحتكار توزيعها (أنابيب البوتاجاز مثلا).

3 - ارتفاع ثمن الخدمة: هنا يشار إلى أن ثمن الخدمة قد يكون من المقبول ارتفاعه، إذا كان هناك تحسن فى كل من كم الخدمة ونوعها، أما وأن تصبح الخدمة المقدمة مبتورة وذات نوعية رثة، فيعتقد أن تلك الزيادة فى الثمن تثير الغصة فى نفوس الكثيرين، خاصة من هم من المنتمين للطبقات الدنيا والشرائح الوسطى والدنيا من الطبقة الوسطى.

4- توزيع الخدمة: يقصد بتوزيع الخدمة النطاق الجغرافى لتقديمها، أو المنطقة التى توزع فيها. هنا يتلمس بشكل لا لبس فيه أن هناك خدمات تخص المدن والعاصمة لا تتمتع بها المناطق الريفية والصحراوية. كما أن هناك محافظات بأكملها تشح فيها الخدمة وتتدنى نوعيتها بشكل ملحوظ. هنا يشار تحديداً إلى سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد، حيث يغيب الأمن، وتنخفض نوعية التعليم، ويقل السولار وغاز البوتاجاز، وتتدنى مستويات الصحة، وتنحدر مقاييس جودة النقل.. إلخ.

خلاصة القول، أصبحنا الآن فى وضع أسوأ مما كان قبل الثورة، ومن يقل غير ذلك عليه أن يثبت عكس ما قيل، فيحدثنا عن نقاء المياه وجودة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وعودة الأمن والعدالة فى مرفق القضاء.. إلخ. وكل ما سبق من مشكلات من الممكن أن يتحول فى وقت ما إلى أزمة. على أنه من المؤكد أنه إذا ما تحول الأمر إلى أزمة أو بقى كمجرد مشكلة، فإنه يحد من شرعية النظام القائم، نظام حكم الإخوان المسلمين، الذى تعهد فى برنامجه الانتخابى على قدرته على تحمل مسئولية الحكم وتمثيل المواطنين، بغض النظر عن جنسهم ونوعهم ودينهم ومستوياتهم الاجتماعية وتباين توزيعهم الجغرافى.. إلخ. هنا يأتى يوم الانتخاب التالى باعتباره يوم المحاسبة، عندئذ لن تكون هناك رجعة، بمعنى أنه لن تنفع الوعود، ولن يجدى احتكار حزب الحرية والعدالة توزيع بعض السلع والخدمات، كما حدث إبان السنة الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى.

اضف الى جوجل+



توقيع: طه حسين



عندك أى سؤال عايز تسأله ليا؟
من هنا فى صفحتى وعلى الرحب والسعه

الصفحة الخاصه بـ : العضو / طه حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.battash.com متصل
صفحة 1 من اصل 1

Google